هذا رجوعٌ في الهبةِ، ليسَ له أنْ يرجعَ فيما وهبَه لها، ولا يفصلُ الأمرَ إلَّا نظرُ الحاكمِ، فإذا كانَ وهبَها لمعنًى خاصٍّ ولم تفِ به فرجعَ إليها بسببِ أنَّها لم تفِ له بما قصدَ هذا شيءٌ آخرُ، لكن الأصل أنَّه لا يجبُ عليها التَّنازلُ .
■المباحث والإختيارات
■المختارات