هذا تزويرٌ، ظاهر الكلام إن فيه [هناك] تزويرٌ، ما يجوز، ما يجوز أن تُعدِّلَ الفاتورة بزيادةٍ على جهةِ الشراء التي كلَّفتكَ بالشراء، لا يجوز أن تُعدَّلَ الفاتورة بزيادةٍ لتأخذَ الفَرْقَ أنت، هذا تزييفٌ وتزويرٌ وخيانةٌ .
■المباحث والإختيارات
■المختارات
التبليغ عن خطأ
السؤال :
هل يحقُّ لي بأنَّ أقومَ بتعديلِ السِّعرِ على الفاتورةِ ووضعِ نسبةٍ على سعرِ الشِّراءِ عشرةً أو عشرين بالمئة بموافقةِ مُنسّق المشتريات ومديري في العملِ، ومِن ثمَّ تقديمها للشركةِ؛ لأنَّ هذا ليسَ من متطلباتِ عملي في الشركةِ، وكذلك الشِّراء يتمُّ مِن خلالِ البطاقات الائتمانية وقد اقترحتُ على الشركةِ زيادةَ راتبي أو إعطائِي نسبةً لهذا العملِ لكنَّهم رفضوا ؟
هذا تزويرٌ، ظاهر الكلام إن فيه [هناك] تزويرٌ، ما يجوز، ما يجوز أن تُعدِّلَ الفاتورة بزيادةٍ على جهةِ الشراء التي كلَّفتكَ بالشراء، لا يجوز أن تُعدَّلَ الفاتورة بزيادةٍ لتأخذَ الفَرْقَ أنت، هذا تزييفٌ وتزويرٌ وخيانةٌ .
مواد ذات صلة