الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد :
فقد ذكرَ الفقهاءُ -رحمهم الله- أنَّه تحرمُ الإمامةُ في مسجدٍ له إمامٌ راتب، إلا أن يأذنَ أو يُعلم أنَّ له عذرًا لا يمكنه الحضورُ معه، واستُدلَّ لذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا يؤمنَّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سلطانه، ولا يقعدْ في بيتِهِ على تكرمتِهِ إلَّا بإذنه)، والإمامُ الرَّاتب ذو سلطان؛ لأنَّه مولًّى مِن قبل وليِّ الأمر، فلا يجوزُ التَّقدُّم عليه؛ فإن قَدَّم الجماعةُ مَن يُصلِّي بهم، أو تقدَّم أحدُهم مِن غير إذن الإمام أو عذره، فالصَّحيح أنَّهم آثمون، وهل صلاتهم صحيحة؟ في ذلك قولان لأهل العلم، والرَّاجحُ أنَّ صلاتهم صحيحة مع الإثم، والتَّأخُّرُ اليسيرُ مِن الإمام الرَّاتب ليس بعذرٍ لهم؛ مثل خمس دقائق أو عشر دقائق، أمَّا التَّأخر أكثر: فالظَّاهر أنَّه عذرٌ للجماعة أن يقدِّموا مَن يصلِّي بهم، ولكن يحسنُ الاتصال بالحال في مثل هذه الحال؛ لأنَّ ذلك متيسّر اليوم، مع وجود أسباب التَّواصل.
هذا؛ وينبغي أن يكون بين الإمام والمؤذن والجماعة تعاونٌ، فلا الجماعة يتسرَّعون، ولا الإمامُ يغضبُ إن حصلَ مثل ذلك، كذلك لا ينبغي مِن الإمام أن يؤخِّرَ مَن قدَّمه الجماعة إن حصلَ منهم استعجالٌ فقدموا مَن يُصلِّي بهم، لأنَّ ذلك يوقع الجماعة في ارتباك، ويحصلُ بعدم التَّعاون فسادُ القلوب بين جماعة المسجد.
أمَّا الحالة المعيَّنة المسؤول عنها: فقد عُلِمَ مما تقدَّم صحَّةُ صلاة الذين مضوا فيها ولم يستأنفوا، وما فعلوه مِن المضيِّ في صلاتهم هو الأولى، أصلحَ الله الجميع، ووفَّقنا لأسباب رضاه، والله أعلم .
قال ذلك :
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
حرر في 24 ذي الحجة 1435 هـ