بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
شرح رسالة "مُقدِّمة التَّفسير" لشيخ الإسلام ابن تيميّة
الدَّرس: الخامس
*** *** ***
– القارئ: الحمدُ للهِ والصلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِه وصحبِه ومن اهتدَى بهدَاه. قالَ شيخُ الإسلامِ رحمه اللهُ تعالى في كتابِه: "مُقدمةٌ في أصولِ التفسيرِ".
فَصْلٌ: الِاخْتِلَافُ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى نَوْعَيْنِ:
مِنْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ -إذْ الْعِلْمُ إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ وَإِمَّا اسْتِدْلَالٌ مُحَقَّقٌ وَالْمَنْقُولُ إمَّا عَنْ الْمَعْصُومِ وَإِمَّا عَنْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ وَالْمَقْصُودُ بِأَنَّ جِنْسَ الْمَنْقُولِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ الْمَعْصُومِ أَوْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ- وَهَذَا هُوَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ فمِنْهُ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ وَالضَّعِيفِ وَمِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِيهِ.
وَهَذَا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمَنْقُولِ: وَهُوَ مَا لَا طَرِيقَ لَنَا إلَى الْجَزْمِ بِالصِّدْقِ مِنْهُ
– الشيخ: إي نعم بالصدقِ منه، يعني منه صدقٌ ومنه كذبٌ، ما لنا طريقٌ إلى الجزمِ بالصدقِ منه من غيره من الكذبِ.
– القارئ: عَامَّتُهُ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَالْكَلَامُ فِيهِ مِنْ فُضُولِ الْكَلَامِ.
وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلَى مَعْرِفَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ فِيهِ دَلِيلًا فَمِثَالُ مَا لَا يُفِيدُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى الصَّحِيحِ منه
– الشيخ: إلى آخره.. الحمدُ لله وصلَّى الله وسلَّمَ وباركَ على عبدِه ورسولِه.
يقولُ الشيخُ رحمه الله: "التفسيرُ على نوعين": هذا بحثٌ يختلفُ عمَّا سبقَ، ذاك في الاختلافِ في التفسيرِ: اختلافُ تنوُّعٍ واختلافُ تضادٍّ. وخلافُ التنوُّعِ يعني له أسبابٌ مُختلفة ولكنه يبقى اختلافَ تنوُّعٍ، ودائمًا اختلافُ التنوعِ يكون يعني ليس –هو- في الحقيقةِ اختلافٌ، يعني كلٌّ من المختلفَين مُصيبٌ، وأما اختلافُ التضادِ أن يكونَ القولان باطلان أو يكون الحقُّ واحدًا، فاختلافُ الكفارِ في اعتقاداتِهم هذا كله اختلافُ تضادٍّ ولكن كلُّها أقاويلٌ واعتقاداتٌ باطلة، وأما الخلافُ بين ما جاءَت به الرسل وبين ما خالفَ ذلك فهذا اختلافُ تضادٍّ، والحقُّ فيما جاءَت به الرسلُ، وإذا اختلفَ العلماء في حكمِ أمرٍ بين مُحلَّلٍ ومُحرَّمٍ فهذا اختلافُ تضادٍّ، فلا بدَّ أن يكون الحقُّ واحدًا: إمَّا مع المُحرِّمِ وإمَّا مع المُحلِّلِ لأن الشيءَ لا يكون حلالًا حرامًا، ولا يُقال أنه لا حلالٌ ولا حرامٌ.
هنا الشيخ يذكرُ لنا تقسيمًا آخرَ وهو أنَّ التفسيرَ ينقسمُ باعتبارِ المُستندِ إلى قسمين: تفسيرٍ بالمنقول، وتفسيرٍ بغير المنقول -يعني بالنظرِ والاستدلالِ- ولهذا يقولُ: إنَّ العلمَ إما نقلٌ مُصدَّقٌ وإما علمٌ مُحقَّقٌ بالنظر والاستدلالِ معناها نقلٌ مُصدقٌ هذا، وإما أمرٌ مُحققٌ بما له من الاستدلالاتِ. ولهذا: التفسيرُ الآن الجاري التفسيرُ بالمنقولِ هو الذي يُسمَّى التفسيرَ بالمأثورِ، التفسيرُ بالمأثورِ هو التفسيرُ بالنقلِ هو التفسير المنقولُ –مأثورٌ- وأما النوعُ الثاني -وسيأتي كلامُ المؤلف عليه- فهو التفسيرُ المبنيُّ على النظرِ والاستدلالِ.
وأنواعُ الاستدلالِ: كالتفسيرِ باللغةِ مثلًا طريقُ اللغةِ العربية، اللغةُ العربية لها دلالاتٌ، تفسيرُ مفرداتٍ وغريبُ القرآنِ نوعٌ من التفسيرِ: تفسيرِ الغريبِ. وهناك تفسيرٌ بدلالة تركيبِ الكلامِ.
ثم يقولُ – الشيخ: إنَّ التفسيرَ المنقول -يعني أيضًا- إما منقولٌ عن معصومٍ، وإما منقولٌ عن غير معصومٍ. فالمنقولُ عن الرسولِ صلى الله عليه وسلم هذا يمكن التمييزُ بين صحيحِه وضعيفِه حسب قواعدِ المُحدِّثِين. والنوعُ الثاني: المنقولُ عن غير الرسولِ. وممَّا لا يمكن التمييزُ بين صدقِه وكذبِه، صحيحِه من سقيمه. النوعُ الأول لا بدَّ أن يُقيمَ اللهُ سبحانه وتعالى ما يدلُّ عليه ويحصل به التميز==، فيه بيَّنَ الحقَّ والباطلَ، اللهُ من حكمته ورحمتِه أن ينصبَ على الحقِّ دليلًا، ولهذا قيَّضَ الله لهذا القرآن من يحفظُه بالكتاب وبالصدورِ، وكذلك سنةُ الرسول صلى الله عليه وسلمَ قيض الله لها الحفَّاظَ من الصحابةِ ثم من بعدَهم ثم المصنفون الذين صنَّفُوا ورووا السنة بالأسانيدِ وكان للُّسنةِ مُتخصِّصُون أئمةً نقَّادًا يُميزون بين صحيحِها وضعيفِها.
أما الآخرُ الذي لا يمكن التمييزُ بين صحيحِه وكذبِه فيقول الشيخُ: إنَّ البحثَ فيه والكلامَ فيه من الفضولِ -الشيءَ الذي لا حاجةَ إلى الناسِ إليه ولا فائدةَ لهم فيه- هذا لا يضرُّ صحَّ أو لم يصحَّ فلا يستحقُّ أن تُصرفَ له العنايةُ لمعرفةِ صحيحِه من ضعيفِه، فالخوضُ فيه والكلامُ فيه من الفضولِ فهذا ما يتعلَّقُ بالتفسير المنقولِ، وسيذكرُ أمثلةً لما لا فائدةَ ولا حاجةَ إلى الناسِ إليه فيه ولا فائدةَ لهم فيه من أقوالِ المفسرين -وهي من الإسرائيلياتِ-: كلبُ أصحابِ الكهف أيش لونه؟ واللهِ يمكن تقول: قِيل أحمر وقيلَ: أسود، طيب وبعدين [ماذا بعدها]! هذا أولًا: ما فيه خبرٌ عن المعصومِ، والشيء الثاني: ما للناسِ في هذا فائدةٌ، اللهُ سبحانه وتعالى ذكرَ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ [الكهف:18] وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ [الكهف:22] وبس [فقط]، وما يعنينا لونُه ولا يعنينا جسمُه ولا حجمُه وكذلك سفينةُ نوح أيش الخشب؟ هل هو من نوعِ السِّاجِ ولا [أم] من الطرفة ولَّا [أم] من الأثلِ؟ ما يعنِي نوع الخشبِ؟ وكم أطوالُ السفينةِ وش كبرُها؟ هذا كلُّه مما لا فائدةَ للناسِ فيه، ولهذا الحمدُ لله ما جاءَ فيه عن الرسولِ كلُّها رواياتٌ مصدرُها الإسرائيلياتُ. ومن جنسِ ذلك يقولون: الشجرةُ التي نُهيَ عنها الأبوان يعني أنها شجرةُ البر -يعني زرع- ولَّا [أم] شجرة أخرى أقاويلٌ ما ينبني عليها شيءٌ، فهذا فيما يتعلقُ في التفسيرِ المنقولِ، نعم، أعدِ المقطعَ هذا، هذا التفسيرُ باعتبارِ المستندِ الأول، تقسيمُ الخلافِ الذي سبقَ، تقسيمُ الخلافِ إلى اختلافِ تنوعٍ واختلاف تضادٍّ، أما هنا فهو تقسيمٌ للتفسيرِ باعتبارِ المُستندِ، والتفسيرُ المنقولُ هو نوعان جعلَه الشيخُ.
– القارئ: قال رحمَه الله: فَصْلٌ: الِاخْتِلَافُ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى نَوْعَيْنِ: مِنْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ
– الشيخ: هذا جعلَ الاختلافَ على نوعين، باعتبار المُستندِ، الاختلافُ في التفسيرِ منه ما مُستندُه النقلُ، ومنه ما مُستندُه الاستدلالُ.
– القارئ: إذْ الْعِلْمُ إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ وَإِمَّا اسْتِدْلَالٌ مُحَقَّقٌ، وَالْمَنْقُولُ إمَّا عَنْ الْمَعْصُومِ وَإِمَّا عَنْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ. وَالْمَقْصُودُ: بِأَنَّ جِنْسَ الْمَنْقُولِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ الْمَعْصُومِ أَوْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ، وَهَذَا هُوَ الْأَوَّلُ.
– الشيخ: هذا هو الأولُ من التقسيمِ اللي قاله: الاختلافُ في التفسيرِ على نوعين: منه ما مُستندُه النقلُ هذا هو الأولُ، ويأتي الثاني.
– القارئ: فمِنْهُ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ وَالضَّعِيفِ وَمِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِيهِ.
– الشيخ: إذًا: التفسيرُ المنقولُ هو على نوعين: منه ما يمكن التمييزُ فيه بين الصحيحِ والضعيفِ، الحقِّ والباطلِ ومنه ما لا يمكن.
– القارئ: وَهَذَا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمَنْقُولِ: وَهُوَ مَا لَا طَرِيقَ لَنَا إلَى الْجَزْمِ بِالصِّدْقِ مِنْهُ عَامَّتُهُ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ والْكَلَامُ فِيهِ مِنْ فُضُولِ الْكَلَامِ.
– الشيخ: الحمدُ للهِ، مادامَ أنه لا فائدةَ فيه فالكلامُ فيه من فضولِ الكلامِ.
– القارئ: وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلَى مَعْرِفَتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ فِيهِ دَلِيلًا، فَمِثَالُ مَا لَا يُفِيدُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهُ اخْتِلَافُهُمْ فِي لَوْنِ كَلْبِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، وَفِي الْبَعْضِ الَّذِي ضرَبَ بِهِ مُوسَى مِنْ الْبَقَرَةِ
– الشيخ: أيش؟ وفي البعضِ الذي؟
– القارئ: ضرَبَ بِهِ مُوسَى مِنْ الْبَقَرَةِ، وفي نسخة يا شيخ: "ضُر بع قتيلُ موسى من البقرة
– الشيخ: لعلَّ هذا أصوبَ، وذِكرُ موسى، ضُرب به القتيلُ من البقرةِ، هذا قتيلُ موسى، قتيلُ بني إسرائيلَ: وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا [البقرة:72] فالذي ضربً به أو البعض ما هو البعضُ يا تُرى الرِجلُ أو اليد ولَّا [أو] الرقبة: فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا [البقرة:73] أيش البعض؟ هذا ممَّا لا فائدةَ فيه للمُخاطُبين وما لا يعرفُ الحقُّ فيه.
– القارئ: وَفِي مِقْدَارِ سَفِينَةِ نُوحٍ وَمَا كَانَ خَشَبُهَا وَفِي اسْمِ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ
– الشيخ: اسمُ الغلامِ: ما اسمه؟ هذا عندَ المُفسرين يخوضون فيه ولا فائدةَ فيه، المهمُّ هو ما ذكرَه اللهُ، هذا هو المهمُّ وكذلك ما ذكرَه الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ.
القارئ: فَهَذِهِ الْأُمُورُ طَرِيقُ الْعِلْمِ بِهَا النَّقْلُ فَمَا كَانَ مِنْ هَذَا مَنْقُولًا نَقْلًا صَحِيحًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَاسْمِ صَاحِبِ مُوسَى أَنَّهُ الْخَضِرُ- فَهَذَا مَعْلُومٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ كَانَ مِمَّا يُؤْخَذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ -كَالْمَنْقُولِ عَنْ كَعْبٍ وَوَهْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَأْخُذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَهَذَا لَا يَجُوزُ تَصْدِيقُهُ وَلَا تَكْذِيبُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (إذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ فَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوهُ وَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِبَاطِلِ فَتُصَدِّقُوهُ)
– الشيخ: هذا هو الحكمةُ: (إذا حدَّثَكم أهلُ الكتاب فلا تُصدِّقُوهم ولا تُكذِّبوهم) فإنهم قد يُحدِّثون بصدقٍ فيؤدي تكذيبُهم إلى التكذيبِ بالحقِّ، وإما أن يُحدثوا بكذبٍ فيلزمُ من تصديقِهم التصديقُ بالباطلِ.
– القارئ: وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمَتَى اخْتَلَفَ التَّابِعُونَ لَمْ يَكُنْ بَعْضُ أَقْوَالِهِمْ حُجَّةً عَلَى بَعْضٍ، وَمَا نُقِلَ فِي ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ نَقْلًا صَحِيحًا فَالنَّفْسُ إلَيْهِ أَسْكَنُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ، لِأَنَّ احْتِمَالَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ أَقْوَى؛ وَلِأَنَّ نَقْلَ الصَّحَابَةِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَقَلُّ مِنْ نَقْلِ التَّابِعِينَ وَمَعَ جَزْمِ الصَّاحِبِ فِيمَا يَقُولُهُ فَكَيْفَ يُقَالُ إنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ نُهُوا عَنْ تَصْدِيقِهِمْ؟ والمقصودُ أنَّ
– الشيخ: هذا مُوازنةٌ بين ما يقولُه التابعيُّ وما يقوله الصحابيُّ، فإذا جاءَنا تفسيرٌ للآيةِ من الصحابةِ يجبُ قبوله لأنَّه إما أنه سمعَه من الرسولِ أو سمعه ممَّن سمعَه من الرسولِ، يكون مُرسل صحابي ولَّا يُقال: لعله نقلَه عن بني إسرائيلَ لأنهم قد عرفوا الحديثَ: (إذا حدَّثَكم أهل الكتابِ فلا تُصدِّقُوهم ولا تُكذِّبُوهم) ولكن قد نصَّ العلماءُ على أنَّ بعضَ الصحابة معروفٌ ممَّن ينقلُ عن بني إسرائيل، خلص هذا إذا كان في شيءٍ للاجتهادِ فيه مجالٌ قلنا: هذا لعلَّه مما أخذَه عن بني إسرائيلَ كابن عباسٍ وعبدِ الله بن عمرو بن العاص، فهذان مذكوران أنَّهما ينقلان بعضَ الأمورِ وبعضَ الأخبار عن بني إسرائيلَ. فما قال الصحابيُّ إن كان للاجتهادِ فيه مجالٌ قلنا: هذا من اجتهادِه وإن لم يكن فيه مجالٌ قلنا: هذا مرفوعٌ له حكمُ الرفعِ إلا أن يكونَ الصحابيُّ ممن أخذَ أو ممَّن يأخذُ عن بني إسرائيلَ. أستغفر الله.
– القارئ: وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الِاخْتِلَافِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ صَحِيحُهُ وَلَا تُفِيدُ حِكَايَةُ الْأَقْوَالِ فِيهِ هُوَ كَالْمَعْرِفَةِ لِمَا يُرْوَى مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ فَهَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْمَغَازِي أُمُورٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ وَالنَّقْلُ الصَّحِيحُ يَدْفَعُ ذَلِكَ؛
– الشيخ: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ، لا إلهَ إلا الله. أعدِ السؤالَ
– القارئ: قالَ رحمه الله: وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ فَهَذَا
– الشيخ: هذا هو المنقولُ عن المعصومِ كأنه، المنقولُ عن المعصومِ
– القارئ: فَهَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْمَغَازِي أُمُورٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ وَالنَّقْلُ الصَّحِيحُ يَدْفَعُ ذَلِكَ؛
– الشيخ: وَالنَّقْلُ الصَّحِيحُ يَدْفَعُ ذَلِكَ؛ ما في نُسخ؟
– طالب: …
– الشيخ: ما أدري وش تقول؟
– القارئ: يُدفع بالضم، وَالنَّقْلُ الصَّحِيحُ يُدْفَعُ ذَلِكَ؛
– الشيخ: لا، يُدفع ويَدفع. أعد العبارةَ بس [فقط]
– القارئ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ فَهَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْمَغَازِي أُمُورٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ وَالنَّقْلُ الصَّحِيحُ يَدْفَعُ ذَلِكَ؛
– الشيخ: أنا عندي أنه يدلُ، النقل الصحيحُ يدلُّ على ذلك، ما هي يدفعُ ذلك. شَرحُ الشيخَ محمد عندكم؟
– القارئ: إي نعم، ما فيه شيء
– الشيخ: ما فيه شيءٌ، ما جابَ العبارة
– القارئ: ما علَّقَ على هذه
– طالب: …
– الشيخ: بس يدفع ذلك يدفع، يدلُّ على ذلك.
– القارئ: قال رحمه الله: فَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْمَغَازِي أُمُورٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ وَالنَّقْلُ الصَّحِيحُ يَدْفَعُ ذَلِكَ؛ بَلْ هَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ وَفِيمَا قَدْ يُعْرَفُ بِأُمُورِ أُخْرَى غَيْرِ النَّقْلِ. فَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْمَنْقُولَاتِ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الدِّينِ قَدْ نَصَبَ اللَّهُ الْأَدِلَّةَ عَلَى بَيَانِ مَا فِيهَا مِنْ صَحِيحٍ وَغَيْرِهِ
– الشيخ: نصبَ الله الأدلةَ وهي ما رآه أهلُ الحديث من قواعدَ يحصلُ بها التمييزُ بين الصحيحِ والضعيفِ والمقبولِ والمردودِ.
– القارئ: قَدْ نَصَبَ اللَّهُ الْأَدِلَّةَ عَلَى بَيَانِ مَا فِيهَا مِنْ صَحِيحٍ وَغَيْرِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَنْقُولَ فِي التَّفْسِيرِ أَكْثَرُهُ كَالْمَنْقُولِ فِي الْمَغَازِي وَالْمَلَاحِمِ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد ثَلَاثَةُ أُمُورٍ لَيْسَ لَهَا إسْنَادٌ: التَّفْسِيرُ وَالْمَلَاحِمُ وَالْمَغَازِي وَيُرْوَى لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ أَيْ إسْنَادٌ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمَرَاسِيلُ مِثْلُ مَا يَذْكُرُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ إسْحَاقَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ والواقدي وَنَحْوِهِمْ فِي الْمَغَازِي؛ فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْمَغَازِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ ثُمَّ أَهْلُ الشَّامِ ثُمَّ أَهْلُ الْعِرَاقِ فَأَهْلُ الْمَدِينَةِ أَعْلَمُ بِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ وَأَهْلُ الشَّامِ كَانُوا أَهْلَ غَزْوٍ وَجِهَادٍ فَكَانَ لَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِالْجِهَادِ وَالسِّيَرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ وَلِهَذَا عَظَّمَ النَّاسُ كِتَابَ أَبِي إسْحَاقَ الفزاري الَّذِي صَنَّفَهُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلُوا الأوزاعي أَعْلَمَ بِهَذَا الْبَابِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ.
– الشيخ: يُنبهُ الشيخ إلى أنَّ التفسيرِ بالمأثورِ أو بالمنقولِ دخلَ فيه الشيءُ الكثير من الغثِّ ممَّا لا يصحُّ ولا يصحُّ التعويلُ عليه، ولا ينبغي تفسيرُ القرآنِ به ولهذا يروي لنا عن الإمامِ أحمدَ أنَّه قال: التفسيرُ والملاحمُ والمغازي ليس لها إسناذٌ أو لا أصلَ لها -أي لا سندَ لها- هذا يُنبِّهُ فيه على أنَّ هذه الفنونَ دخلَها الشيءُ الكثيرُ مما لا يصحُّ مثلًا يعني مما يُجزمُ ببطلانِه، هذا شيءٌ، وممَّا لا يُدرى عنه هذا أكثرُ وأكثرُ: يعني لا يُجزمُ ببطلانِه ولا بصحتِه، فكتبُ التفسيرِ والمغازي والملاحمِ كما يقولُ: هذه مشحونةٌ بالأخبارِ، تأمَّلْ أيَّ غزوةٍ مثلًا يعني سواءً في حياةِ الرسولِ أو بعدَه تجد أنَّ أكثرَ معلوماتِ القصةِ الموقعةِ أكثرُ معلوماتِها لم تثبتْ بالإسنادِ لكن هكذا سُطِّرَت في كتبِ التاريخِ فنُطبقُ على هذا القاعدةِ المُتقدمةِ: من جزئياتِ هذه الغزوةِ ما يحتاجُ الناس إلى معرفةِ حكمِه، ومنها ما لا يتعلَّقُ بالأحكامِ. فما لا تعلُّقَ له بالأحكامِ ولا بالاعتقادِ -فهذا لا يعنينا- أمرُه سهلٌ. يعني قصةٌ مأثورةٌ ومرويَّةٌ وتُحكى وبس [فقط] يعني ما لها..، يعني كونَهم مروا بكذا أو نزلوا بكذا أو أكلُوا كذا أو شيء يعني ما هو بموضعِ اهتمامٍ به للمُكلَّفِين، فهذا ينبغي عدمُ الاشتغالِ به.
ومنها ما يتعلقُ بالأحكامِ –لا بدَّ- هذا من معرفةِ أسانيدِه وتمييزِ الصحيحِ من الضعيفِ منها -لا إلهَ إلا الله- والشيخُ يستطردُ ويذكر هنا مسألةً يُوازن بين البلدانِ بين المدينةِ، الحجازِ، مكة، الشام، العراق، يُوازن بينها في هذه الأمورِ فيقولُ: أنَّ أهلَ الشام أعلمُ بالمغازي لأنهم أصحابُ غزوٍ فلابد أن يكون عندَهم من الخبرةِ بالمغازي ما ليس عندَ غيرهم، والمغازي هذه تشملُ غزواتِ الرسول وغزواتِ غيره مما جرَى يعني على يدِ الخلفاءِ: أبو بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعلي رضيَ الله عنهم –الله المستعانُ، سبحانَ الله- يقولُ: أهلُ الحجازِ أعلمُ بالتفسيرِ، هذه مُعادلاتٌ بين هذا البلدانِ وأهلِها، يُوازنُ بين أهلِ الحجازِ وأهلِ الشام وأهلِ العراق. أيش بعد كلامِ الإمامِ أحمد؟ بعد قوله: لا إسنادَ
– القارئ: لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمَرَاسِيلُ
– الشيخ: المراسيلُ: هو ما يرويه التابعيُّ عن الرسولِ عليه الصلاةُ والسلام، وقد يُرادُ به المُنقطعُ. يقولُ: الغالبُ عليها –المراسيلُ- أنها من أقوالِ التابعين أو ما جاءَت بأسانيدَ مُنقطعة فتُسمَّى هذه الرواياتُ مراسيلَ، فالغالبُ عليها المراسيلُ.
– القارئ: لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمَرَاسِيلُ مِثْلُ مَا يَذْكُرُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
– الشيخ: عروةُ بن الزبيرِ أيش؟ تابعيٌّ فإذا روى الأشياءَ عن الرسولِ قلنا: هذا مُرسَلٌ لأنَّ المُرسَلَ هو ما سقطَ منه الصحابيُّ.
– القارئ: مِثْلُ مَا يَذْكُرُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ إسْحَاقَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ والواقدي وَنَحْوِهِمْ فِي الْمَغَازِي؛ فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْمَغَازِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ ثُمَّ أَهْلُ الشَّامِ ثُمَّ أَهْلُ الْعِرَاقِ
– الشيخ: جعلَ المدينةَ أولًا ثم الشام ثم العراق
– القارئ: فَأَهْلُ الْمَدِينَةِ أَعْلَمُ بِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ عندهم
– الشيخ: لأنها كانت عندَهم -يريد مغازيَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم غزواتُ الرسولِ- كانت في المدينةِ، انطلاقُها كانت من المدينةِ.
– القارئ: وَأَهْلُ الشَّامِ كَانُوا أَهْلَ غَزْوٍ وَجِهَادٍ
– الشيخ: أهلُ غزوٍ وجهادٍ، فيكون عندَهم إلمامٌ بالسيرِ -يعني سيرةَ الرسول وسيرةَ الخلفاءِ الراشدين-
– القارئ: فَكَانَ لَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِالْجِهَادِ وَالسِّيَرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ وَلِهَذَا عَظَّمَ النَّاسُ كِتَابَ أَبِي إسْحَاقَ الفزاري الَّذِي صَنَّفَهُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلُوا الأوزاعي أَعْلَمَ بِهَذَا الْبَابِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ.
وَأَمَّا " التَّفْسِيرُ " فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمُجَاهِدِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَطَاوُوسِ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَمْثَالِهِمْ؛ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ ذَلِكَ مَا تَمَيَّزُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
– الشيخ: ومن ذلك
– القارئ: وَمِنْ ذَلِكَ مَا تَمَيَّزُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ. في [توجد] حاشية بعدها
يقول: هذه العبارةُ غير واضحٍ المُرادُ منها وهي مُعترضة وتحتملُ أن تكون في أهلِ الكوفة وأنهم تميَّزُوا عن غيرهم وهذا الغموُض إن صحَّ يرجع إلى الإملاءِ وعدمِ المُراجعةِ التي سبقَ التنبيه على وجودِ أشياءَ فارجعوا إليها.
– الشيخ: أعدِ العبارة
– القارئ: وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عباس
– الشيخ: ابن مسعود
– القارئ: عفوًا أحسنَ اللهُ إليك: وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ ذَلِكَ مَا تَمَيَّزُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ
– الشيخ: ومن ذلك. هل من شيءٍ
– طالب: …
– الشيخ: قل اقرا العبارةَ عندك، اقرأ قبلَها
– القارئ: وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ
– طالب: …
– الشيخ: ها! ما في فرق. نعم، وكذلك أهلُ الكوفةِ أصحابُ
– القارئ: وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ ذَلِكَ مَا تَمَيَّزُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ
– الشيخ: ومن ذلك ما تميزوا..، ماشي يظهر أن العبارةَ وإنْ كانت في الأولِ، ان في إشكال لكن ومن ذلك: أي ومن التفسيرِ. لأنه في صددِ الكلامِ والمُوازنة بين البلدانِ في التفسيرِ، ومن ذلك ما تميَّزُوا به: يعني ومن ذلك التفسيرِ الذي تميَّزُوا به على غيرِهم.
– القارئ: وَعُلَمَاء أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي التَّفْسِيرِ مِثْلُ: زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ الَّذِي أَخَذَ عَنْهُ مَالِكٌ التَّفْسِيرَ، وَأَخَذَهُ عَنْهُ أَيْضًا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَخَذَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. والْمَرَاسِيلُ إذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهَا
– الشيخ: هذه مُوازنةٌ يعني في "بابِ المغازي" قال: إنَّ أعلمَ الناس أهلُ المدينةِ ثم الشامُ ثم العراقُ. وفي التفسيرِ أهلُ مكةَ، وبيَّنَ ذلك لأن ابنَ عباسٍ كان معظمُ حياته في الحجازِ -في مكةَ وما قرُبَ منها- فلذلك كان لهم تميزٌ في التفسيِر وذكرَ منهم فلانًا وفلانًا ومنهم سعيدُ بنُ جبير من أصحابِ ابن عباسٍ، وأبو الصهباءِ وطاووس ومجاهدَ بن جبر وغيرِهم قالَ: وكذلك أهلُ الكوفة يعني أصحابَ ابنَ مسعود -يعني أهلَ الكوفةِ- أيضًا لهم تميزٌ في التفسيرِ على غيرِهم في ذلك، أي في التفسيرِ لهم تميُّزٌ في ذلك.
– القارئ: والْمَرَاسِيلُ إذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهَا وَخَلَتْ منَ الْمُوَاطَأَةِ قَصْدًا أَوْ الِاتِّفَاقِ بِغَيْرِ قَصْدٍ كَانَتْ صَحِيحَةً قَطْعًا، فَإِنَّ النَّقْلَ إمَّا أَنْ يَكُونَ صِدْقًا مُطَابِقًا لِلْخَبَرِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذِبًا تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ أَوْ أَخْطَأَ فِيهِ؛ فَمَتَى سَلِمَ مِنْ الْكَذِبِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ كَانَ صِدْقًا بِلَا رَيْبٍ.
فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ جَاءَ مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ جِهَاتٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُخْبِرَيْنِ لَمْ يَتَوَاطَؤوا عَلَى اخْتِلَافِهِ، وَعُلِمَ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا تَقَعُ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ اتِّفَاقًا بِلَا قَصْدٍ عُلِمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ مِثْلُ شَخْصٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَاقِعَةٍ جَرَتْ
– الشيخ: قالَ لك أكثرُ ما في كتب التفسيرِ المراسيلُ والمُرادُ بالمراسيلِ غيرَ مراسيلِ الصحابةِ، مراسيلُ الصحابةِ محكومٌ لها بالصحةِ لأنَّ الصحابيَّ إما أن يكون سمعَ الرسولَ أو سمعَ من سمع الرسولَ وتلقَّى عنه، فهذه هي المراسيلُ فالأصلُ إذا أُطلقَ المُرسلُ هو ما سقطَ منه الصحابيُّ أو هو قولُ التابعيِّ إذا نسبَه للرسولِ عليه الصلاة والسلامِ فإنَّه يُقالُ له مُرسلٌ، وقد يُطلقُ المرسل على المُنقطعِ، والشيخُ يقول: مُعظمُ الروايات في التفسيرِ من قبيلِ المُرسلِ –آمنتُ بالله- ثم يقولُ الشيخُ: إنَّ المرسلَ إذا تعدَّدَت طرقُه ولم يكن تواطؤٌ يعني ولا اتفاقٌ ..، يعني إذا تعدَّدَت طرقُه -طرقُ المرسلِ- جاءَ من طريقَين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة وأكثرَ من ذلك، إذا تعدَّدَت طرقُه ولم يكن هناك تواطؤٌ ولا اتفاقٌ فالخبرُ محمولٌ على القبولِ والصحةِ وهذه يُسمِّيها المُحدِّثون: الحسنُ لغيرِه، ما هو الحسنُ لغيره؟ الحسنُ لغيرِه هو ما رواه الضعيفُ الذي ضعفه ليس بشديدٍ، الحسنُ لغيرِه: ما رواه المستورُ وسيءُ الحفظِ، أو كان مرسلًا، فإذا تعدَّدت طرقه كان مُفيدًا للعلمِ أو غلبةِ الظَّنِّ فيكونُ حجَّةً، هذا هو المُرسلُ، فالمُرسلُ إذا جاءَ من طريقَين أو ثلاثةٍ تعدَّدَ وقويَت حُجَّيُته. نعم، أعد شوي بس [فقط].
– القارئ: والْمَرَاسِيلُ إذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهَا وَخَلَتْ عَنْ الْمُوَاطَأَةِ قَصْدًا أَوْ الِاتِّفَاقِ بِغَيْرِ قَصْدٍ كَانَتْ صَحِيحَةً قَطْعًا
– الشيخ: كانت صحيحةً قطعًا، شوف يعني المُرسل الأصلُ أنَّه من المردودِ، لكن إذا تعدَّدَت طرقه وسلمَ من التواطُؤِ وسلمَ من الاتفاقِ، وش الفرق بين التواطؤ والاتفاق؟ التواطؤُ أن يكون هناك ممالأةٌ يعني: اروِ هذا وأنا سأرويه، اروِ بسندٍ من هنا عن فلان عن فلان وأنا سأرويه، يمكن يصيرون ثلاثة على هذه الطريقةِ أربعة خمسة، يعني هذا معناه تواطؤٌ -تواطؤٌ مقصودٌ- أو اتفاقٌ من غير قصدٍ، يعني سبحانَ الله! هذا يعني روى هذا الحديثَ عن الرسولِ وهو تابعيٌّ، وآخرُ روى معناه عن الرسولِ وثالث فهذا يمتنع الاتفاق فيه يعني مع تباين الجهات ثم يبعُد الاتفاق..، يعني التواطؤ قلتُ لك أنَّه اتفاقٌ مقصودٌ، والثاني: ما وقعَ اتفاقًا. لتقريبِ الموضوع: يعني اتفقْت أنا و الشيخُ زيدٌ أن نزورَ فلانًا: هذا اجتماعُنا وزيارتُنا له عن أيش؟ عن تواطُؤ. لكن إذا قُدِّرَ أنِّي أنا زُرته والشيخ زيد أيضًا جاي، اجتماعُنا هنا حصلَ اتفاقًا، فالأولُ تواطؤٌ والثاني اتفاقٌ. فيقولُ الشيخُ: المرسلُ إذا تعدَّدَت طرقه وسلمَ من التواطؤِ قصدًا ومن الاتفاقِ من غير قصدٍ كان صحيحًا ويجزمُ الشيخ ويقولُ: صحيحًا قطعًا أو فهو صحيحٌ قطعًا.
– القارئ: فَإِنَّ النَّقْلَ إمَّا أَنْ يَكُونَ صِدْقًا مُطَابِقًا لِلْخَبَرِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذِبًا تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ أَوْ أَخْطَأَ فِيهِ؛
– الشيخ: هذا الخبرُ -دائمًا الخبرُ- ما تعريفُ الخبر عند أهل اللغةِ والبلاغةِ والبيانيين والنحويِّين؟ الخبرُ ما يحتملُ الصدقَ والكذبض لذاتِه، هذا ضابطُ الخبر وضدُّه الطلبُ. فأنت إذا قلْتَ: "محمدٌ قائمٌ" فهذه جملةٌ خبريةٌ إما أن تكون صدقًا إذا طابقَت الواقع، إذا كان زيدٌ [محمد] فعلًا أنه قائمٌ لا جالسٌ. أو تقول: زيدٌ -أو محمدٌ- مسافر فإذا كان فعلًا هو مُسافرٌ فالخبرُ صِدقٌ، فالصدقُ هو ما طابقَ الواقعَ، وأما ما لم يُطابق الواقعَ فهو كذبٌ، ولكن الكذبَ إما أن يكون عمْدًا وإما أن يكون خطأً، فالعمدُ ما تعمَّدَ فيه الـمُخبر يعني أن يُخبر بخلافِ الواقعِ –هذا كذب مُتعمدٍ-، والثاني: لا، غيرُ مُتعمِّدٍ لكنه أخطأَ ظنَّ أنَّ فلانًا مسافرٌ، فراحَ يُخبرُ ويقولُ: فلان مسافرٌ -صارَ مخطئًا- غلطَ.
الأســـــئـلة:
س1: يقول: أحسن الله إليكَ وغفر لك ولوالديك يا شيخ نريد أن تذكر لنا أسباب الثبات على الاستقامة
ج: ما شاءَ الله! هذا يُقال له سؤالٌ في السلوكِ، السلوك يُراد به -الصوفيةُ أكثرُ من يتكلم في السلوكِ- السلوكُ: يُراد به السيرُ إلى اللهِ، والسيرُ إلى الله يكون بتقوى الله وطاعةِ الله وامتثالِ أوامرِه ونواهِيه ظاهرًا وباطنًا. أسبابُ الثباتِ -سبقَ مثلُ هذا السؤالِ- منها الدعاءُ: أن تسألَ ربك الثبات: وتكثر "يا مُقلِّبَ القلوبِ والأبصارِ ثبِّتْ قلبي على دينك" "اللهم ثبتني بالقولِ الثابتِ في الحياةِ الدنيا وفي الآخرة" "اللهم أصلحْ قلبي اللهمَّ اهدِني اللهم سدِّدْني" الدعاءُ من أعظمِ أسبابِ الاستقامةِ والثباتِ. ومنها مُجاهدةُ النفسِ على الطاعةِ -مُجاهدة- حتى تنقادَ النفسُ وتذلُّ، تُجاهدها على فعلِ المأموراتِ وتركِ المحظوراتِ: والثالثُ: لزومُ الصحبة الطيبة لأن الأصحابَ الطيبين يُعينون على الخير فإذا رأوا منك خيرًا أيدوك وشجَّعُوك، وإذا رأوا منك تقصيرًا يعني سدَّدُوك وأرشدُوك
_______________
س2: هنا ذكرَ بعضُ الإخوانِ فيه أربعُ مُحاولاتٍ حولَ قولِ شيخِ الإسلام: "والنقلُ الصحيحُ يدفعُ ذلك". ذكرَ بعضُ الإخوان: هل يرتفعُ الإشكالُ إذا جعلْنا كلمةَ الشيخِ: "والنقلُ الصحيحُ يرفعُ ذلك" –أي:الاختلاف-؟
ج: جيد، يدفعُ ذلك يرفعُ ذلك قريب. وقريبة أن تتصحَّفَ بدل "يرفعُ": "يدفعُ" ما هو بعيدٍ أن يكون هذا التصويبُ جيدًا.
_______________
س3: وذكرَ أحد الإخوةِ أنَّ أحدَ المُحقِّقِين "عدنان زرزور" يقولُ: يبدو أنَّ هذه العبارةَ مُقحمةٌ ولعلَّ المعنى: "النقل الصحيح يؤكد ذلك ويُبيِّنُه".
ج: هذا قريبٌ من قوله: "يدلُّ على ذلك"
_______________
س4: وهذا أيضًا أحدُ الإخوةِ يقولُ: ألا يكونُ معنى قولِ شيخِ الإسلام: "أي والنقولُ الصحيحةُ تدفع ما نُقِلَ عن النبيِّ والأنبياءِ من قبلِه صلواتُ الله وسلامه عليهم مما هو موجود في كتب التفسير والمغازي مما لا يصح"؟
ج: "يدفعُ ذلك" جاءَت قبل..، جاءَت قبل الكلامَ على أيِّ حالٍ.
_______________
س5: أحسنَ الله إليك، هذا يسألُ عن تكرارِ العُمرةِ في السفرةِ الواحدةِ كفعْلِ عائشةَ رضيَ الله عنها؟
ج: والله ما..، لا أرى، عائشة يعني لها ظروفٌ مُعيَّنةٌ فمن كانت حالته تُشبهُ حالتها..، ولهذا من يأتي من بلادٍ بعيدةٍ ويأتي مُفردًا -لأنه في بعض المذاهبِ الإفرادُ أفضلُ- يعني يمكن أن يُقالَ له: اعتمر. لأنَّه حجَّ ولم يعتمرْ، فمن كانت حاله تشبه..، أما أنت يا فلان ولله الحمد قريبٌ من المملكةِ والمجيءُ لمكة ميسورٌ، تروح لهناك تجيب عمرة من التنعيمِ "كيلوين" [اثنان كيلو متر] وترجع. حتى أني أقولُ لبعضِ الناس، بعضُ الناسِ يروح بعمرةٍ ثم إذا وصلَ لهناك يبي [يريد] يجيب عمرة لأبيه! يا أخي تختار لأبيك العمرةَ الصغيرةَ، هذه عمرةٌ ما هي..، ترى الأعمالُ تتفاوتُ ولو كان الاسم واحد "عمرةٌ" لكن شتَّانَ بين عُمرةٍ تُنشئُها من البلدِ وأنت جاي [جئتَ] بنيةِ عمرةٍ وتُحرِمُ من المِيقاتِ إلى آخره..، وبين عُمرةٍ تخرج من البيت […..] وتروح للتنعيمِ وتروحُ وترجعُ وتُلبِّي وتطوفُ وتسعى. فرقٌ!
والصحابةُ رضيَ الله عنهم ما أُثِرَ عن أحدٍ منهم يخرجُ إلى التنعيمِ، الناس توسَّعوا، أبدًا، وسبحان الله! الشيءُ مُلاحَظٌ كلَّ ما كان الشيءُ أبعدَ عن السُّنةِ، أو سنيته ليست واضحةً كان عند الناس حرصٌ عليه، يعني تجدُهم يحرصون إمَّا على البدعةِ أو ما لم تثبتْ سُنيتُه، وما ثبتَت سُنِّيَّتُه تجدُ الشيطانَ يُثبِّطهم عنه.
_______________
س6: إذا نسيَ المأمومُ قراءةَ الفاتحةِ في أحدِ الركعاتِ ثم تذكَّرَ في أثناءِ الصلاةِ فماذا يفعلُ؟
– الشيخ: مأمومٌ؟ يقولُ:مأموم؟
– القارئ: نعم.
ج: لا شيءَ عليه إن شاءَ الله
– طالب: حتى السرية؟
ج: حتى السِّرية نعم.
_______________
س7: يقولُ: من نامَ عن الوترِ هل يُصلِّيها بعد طلوعِ الفجرِ وقبلَ صلاةِ الفجرِ؟
ج: أرجو ذلك. يُصليه إذا أصبحَ [….]
_______________
س8: فضيلةُ الشيخ أحسنَ الله عملك: ما معنى قولِه: {وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ} [الحديد:25] هل الحديدُ كما يُقالُ مُنزَلٌ وليس من جنسِ الأرضِ؟
ج: حتى ولو كان من جنسِ الأرضِ، الأرضُ معادن: الذهبُ من الأرض والنحاسُ وأشياءٌ، والقصديرُ والرصاصُ ومعادنُ كثيرة هي من الأرضِ، والحديدُ كذلك. وقال العلماءُ في الإنزالِ: إنَّ أفضلَ الحديدِ ما يُحصَّلُ من الجبال إذًا: ففيه إنزالٌ والإنزالُ هو –يعني- إنزالُ الشيءِ من علوٍّ إلى سفلٍ قالَ تعالى: {وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} [الزمر:6] من وين أنزلَها من السماءِ؟ لا لا، أنزلَها من السماءِ يعني أنزلها من ظهورِ الفحولِ، أنزلَ الماءَ المنيَّ من ظهورِ الفحولِ والأجنةَ من بطونِ الحيوانِ -من بطونِ الإناثِ- كلُّهُ إنزالٌ لأنه إنزالٌ من علوٍّ إلى سُفلٍ.
_______________
س9: أحسنَ الله إليكم يا شيخُ ونفعَ بعلمِكم: إنسانٌ نذرَ إنْ فعلَ أمرًا أنْ يصوم شهرًا مُتتابعًا وفعلَ هذا الأمرَ وشقَّ عليه الصيامُ المُتتابع؟
ج: يُكفِّرُ، يُكفِّر كفارةَ يمينٍ.
_______________
س10: أحسنَ الله إليك، وهذا يقول: إذا جلسَ المُصلي بينَ الركعةِ الثالثةِ والرابعة في الصلاةِ الرباعيةِ وكبَّر في ذلك ثم تذكَّرَ أنه باقٍ له ركعةٌ، فعندما يرفعُ ويقومُ للركعةِ الرابعةِ هل يُكبِّرُ أم لا؟
ج: لا يُكبِّرْ.
_______________
س11: أحسنَ الله إليك، يقولُ: ما الواردُ في السُّنةِ في صلاةِ الاستسقاءِ في خُطبتِها هل هي قبلَ الصلاةِ أم بعدِها؟
ج: فيها اختلافٌ والأمرُ فيها واسعٌ.
_______________
س12: وهذا يسألُ يقولُ: ما واجبي في من يَنالُ أو يَسُبُّ رجالًا أو شخصًا يأمر بالمعروف وينهَى عن المُنكرِ؟
ج: أنكرْ عليه وناصِحْه وخوِّفْه بالله، قُلْ له: اتَّقِ الله يا فلان، الغيبةُ حرامٌ، ثم غيبةُ من؟ غيبةُ إنسانٌ يفعلُ خيرًا ويأمرُ بالمعروفِ وينهى عن المُنكرِ.
_______________
س13: وهذا يقولُ: أحسنَ الله إليك، هل يُشرعُ للمسلمِ أنْ يحجَّ أو يعتمرَ نفلًا عن والدِه العاجزِ؟
ج: لا إلهَ إلا الله، إذا كان عاجزًا، بحيث لو كان عليه فريضةٌ لم يستطعْ.
_______________