تصح صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه١٥/جمادى الآخرة/١٤٣٨ الموافق ١٤/مارس/٢٠١٧

 

تصحُّ صلاةُ المأمومِ إذا وقفَ عن يسارِ الإمامِ مع خلو يمينه

يصحُّ أن يقفَ المأمومُ عن يسارِ الإمامِ مع خلو يمينه  ^[1] ، وقد وردَ مِن حديث ابن عباس في قصَّة مبيته ببيت خالته ميمونة: أنَّه وقف إلى يسار النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فأدراه وجعلَهُ عن يمينِه  ^[2] ، لكن هل هذا يدلُّ على عدمِ صحّةِ الائتمام أم على الأفضليةِ؟ هذا محتملٌ، ومجردُ الفعلِ لا يدلُّ على فسادِهِ، فالأظهرُ صحَّة الصَّلاة خصوصًا إذا كان جاهلًا، فالصَّلاةُ صحيحةٌ، لكنَّها خلافُ الأفضلِ، ولا ينبغي أن يتعمّدَ الإنسانُ ذلك، لكن إذا فعلَهُ جاهلًا أو حدثَ سهوًا ونسيانًا، فالصَّحيحُ: أنَّ صلاتَه صحيحةٌ. ^[3]

لا تصحُّ صلاةُ المنفردِ خلفَ الصَّف إلاَّ أن يكون له عذرٌ؛ للحديث الوارد أنَّ النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- رأى رجلًا، يصلّي خلف الصَّف وحده، فقال: (لا صَلاةَ لِمنفردٍ خلفَ الصَّفِ)  ^{[4] .}
وهذه مسألةٌ فيها خلاف كثير: ^[5]  
فمِن أهل العلم مَن قال بالصّحّة، ورأى أنَّ الحديث الوارد مُتكلّمٌ فيه، واحتجوا أيضًا بصلاة المرأة خلف الصَّف، كما في حديث أنس، يقول: "قمتُ أنا واليتيم خلفَ النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- والعجوزُ مِن ورائنا"  ^[6]
والقولُ الآخر: أنَّها لا تصحُّ مطلقًا ^[7] ؛ لأنَّ النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أمرَ الرَّجل بأن يعيد الصَّلاة، ولم يستفصل منه.
والقول الثَّالث: أنَّ مَن صلَّى خلف الصَّف معذورًا، كما لو أنَّه لم يجد مكانًا في الصَّف؛ فإنَّه يسقط عنه واجب المُصافّ للعجز، ولا واجب مع العجز، وهذا القول هو الرَّاجح، وهو الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وتبعه على ذلك الشَّيخ محمَّد ابن عثيمين . ^{[8]   [9]}