عندَ الجمهورِ أنَّها على النِّصفِ لقولِه تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ -يعني الحرائر- نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25] ، فدلَّتِ الآيةُ على تنصيفِ الحَدِّ -حَدِّ الزِّنى على الأَمَةِ- وفي حكمِها العبدُ، وقاسَ كثيرٌ مِن أهلِ العلمِ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ كثيرٌ منهم وأكثرُهم قاسوا يعني سائرَ الأحكامِ في التَّنصيفِ على حَدِّ الزّنى، وقالوا: إنَّ الأَمَةَ على النِّصْفِ ؛ في الطَّلاقِ وفي أحكامٍ كثيرةٍ مِن أحكامِ النّكاحِ، وفي العِدَّةِ وفي الطَّلاقِ وفي عددِ الزّوجاتِ حتى أنَّ العبدَ قالوا: إنما يَجمَعُ بينَ اثنتينِ .
■المباحث والإختيارات
■المختارات