الديّة معروفة في كلام الفقهاء، نفس هذه المجالس يمكن أن تستمدّ مقرراتها مِن الفقه الإسلامي، والحمد لله، ويصير يحكمون بموجب الشّريعة، وأنّ مَن قتلَ خطأ فتجبُ عليه الكفارة والديّة، إذا ثبت أنّه قتل خطأً: الديّة والكفارة، والدّيّة تقدّر، فإذا كانت الديّة أقل مِن اللازم ورضي بها المستحق: فالحمد لله.
ثم إنّ الديّة معروف حكمها الشّرعي أنّها على العاقلة، يعني على أسرة القاتل عائلته، قبيلته، قضى بالدّية على عاقلة المرء.
فالمهم هنا -أولًا- إثبات القتل، والإثبات هذا يمكن أن يكون بالاعتراف، وتقدير الديّة كما قلنا.
لكن هذه المجالس ليس لها صفة الإلزام؛ لأنّها ليست مخوّلة، لكن اتّفاق، يعني كأنّه عمل خيريّ، مجالس، فإذا استمدّوا مقرراتهم من الفقه الإسلامي: نرجو أنّ هذا يتضمّن الحكم بالشّرع، هذا حكمٌ شرعيّ.
■المباحث والإختيارات
■المختارات