إذا كانَ البنكُ ليس ربويًّا يعني لا يتعاملُ بالرِّبا ويوظِّفُ هذه الأعمال في أعمالٍ تجاريَّةٍ ويُنَمِّيها ويقبضُ المالَ من المودعين على أنْ يكونَ مضاربةً فيجوزُ، إذا كانوا يأخذونَ أموالَ مضاربةٍ بحيثُ أنَّهم يكونُ الرِّبحُ المتحقِّقُ يكونُ بينَ المصرِفِ أو البنكِ إذا سُمِّيَ وبينَ المودِعِ، إذا اتَّفقوا على أنْ يكونَ الرِّبحُ للأوَّلِ سبعينَ في المئةِ وللمودِعِ ثلاثين فلا بأسَ، نسبةٌ نسبةٌ، لا مبلغٌ مقطوعٌ معيِّنٌ .