حكمُ المشاركة بين صاحب قارب وصيادين يستأجرونه

 

السؤال : يستأجرُ الصَّيَّادونَ قواربَ صيدٍ مِن أصحابِها، وبعدَ بيعِ السَّمكِ يقتسمونَ المبلغَ بالتَّساوي، رغمَ أنَّ صاحبَ القاربِ لا يذهبُ للصَّيدِ وإنَّما فقط استُؤجِرَ قاربُهُ للصَّيدِ، وحينَ يتعرَّضُ القاربُ للعطلِ فإنَّ صاحبَهُ يقومُ بتصليحِهِ مِن مالِهِ الخاصِّ وليسَ مِن مالِ الصَّيَّادِ، فهل يجوزُ هذا ؟

 

الجواب : يجوزُ، ويقتسمونَ الفائدةَ حسبَ الشَّرطِ، حسبَ ما اتفقَا عليهِ، إنْ كانَ الرِّبحُ بينَهم أنصافًا وإلَّا [أو] أثلاثًا كما يتَّفقان، هذا منه القرضُ، وهذا منهُ مباشرةُ الصَّيدِ .