لا، هذا أصلٌ مِن أصولِهم أنَّهم لا يقبلونَ في الاعتقادِ خبرَ الآحادِ، بل حتَّى المتواترَ لا يعوِّلونَ عليهِ؛ لأنَّهُ مِن الأدلَّةِ اللَّفظيَّةِ، فإنْ كانَ قطعيَّ الثُّبوتِ فليسَ قطعيَّ الدَّلالةِ فيردُّونَ الأحاديثَ كلَّها المتواترَ منها وغيرَ المتواترِ، غيرُ المتواترِ هذا لأنَّه آحادٌ، والمتواتِرُ لأنَّهُ دليلٌ لفظيٌّ، فكلُّها عندَهم لا تفيدُ القطعَ واليقينَ، ومسائلُ الاعتقادِ -يقولونَ- يجبُ فيها التَّعويلُ على ما يفيدُ القطعَ وهيَ الأدلَّةُ العقليَّةُ.
■المباحث والإختيارات
■المختارات