يبدو أن هذا هو الذي يُسمُّونَهُ "الإيجار المنتهي بالتَّمليك"، وهذا فيه خلافٌ بين أهل العلم، وأنا أنصحُ بعدم الدخولِ فيه؛ لأنَّه عقدٌ مزدوجٌ، لا هو بيعٌ ولا تأجيرٌ، بَيْن بَيْن، ليس فيه ربا، فيه جمعٌ بين عقدَيْنِ وهو: التأجيرُ والبيعُ.
■المباحث والإختيارات
■المختارات