التبليغ عن خطأ
السؤال :
هناكَ بنكٌ يُقدِّمُ خدمةَ ادِّخارٍ؛ يستقطعُ مِنَ الرَّاتبِ مبلغًا اختياريًا خمسمئةٍ أو ألفِ ريالٍ لمدةِ خمسِ سنواتٍ أو عشرٍ، ولا أستطيعُ أنْ أفتحَ صندوقِي إلا بعدَ سنتَيْنِ، ولا أستطيعُ أنْ أسحبَ إلا خمسينَ بالمئةِ، أو أحصلَ على المبلغِ بعدَ خمسِ سنواتٍ، ويوجدُ في هذا الادِّخارِ فائدةٌ في كلِّ سنةٍ قيمتُها سبعة بالمئةِ قابلةً للزيادةِ غيرَ قابلةٍ للخسارةِ، يقولونَ: أنَّهم يستثمرونَها في البيعِ والشراءِ الحلالِ، فهلْ يجوزُ مثلُ هذهِ المعاملةِ؟
مثلُ هؤلاء لا يُوثَقُ بهم؛ لأنَّ الغالبَ على هذه المؤسسات عدمُ الالتزامِ بالأحكامِ الشرعيَّة، وهذا أشبهُ ما يكونُ الأظهرُ فيه أنَّ هذه السَّبعة ربا، ولو كان مِن نوعِ المضاربةِ لكانتْ قابلةً للرِّبحِ والخسارة لكن هؤلاءِ هذه الأموال المرصودة الباقية هذه كقرضٍ مثل ما تُودِعُهُ في البنك، إذا أودعتَ في البنكِ أموالًا ثم أعطوكَ عليها فوائد فهذا هو الرِّبا؛ لأنَّ الودائعَ هذه حكمُها حكمُ القرض.
مواد ذات صلة
