الصَّحيحُ أنَّ كلِّ مجتهدٍ مأجورٌ ومُثابٌ، ولا يلزمُ أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ بدليلِ حديث: (إذا اجتهدَ الحاكمُ فأصابَ فلهُ أجرانِ، وإذا اجتهدَ فأخطأَ…) فنعلمُ أنَّ المجتهدَ قد يصيبُ وقد يُخطئُ، فمَن وافقَ قولُه ورأيه الدَّليلَ كانَ مصيبًا، ومن خالفَه كانَ مخطئًا، وبعضُ أهلِ العلمِ يُطلِقُ ويقولُ: كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ، فإنْ أرادَ بمصيبٍ أنَّه معذورٌ فنعم، أمَّا إنْ أرادَ أنَّه مصيبٌ يعني أصابَ حكمَ اللهِ في نفسِ الأمرِ فليسَ كذلك؛ لأنَّ الحديثَ جعلَ المجتهدَ على حالَين: إمَّا أنْ يكونَ مصيبًا، وإمَّا أنْ يكونَ مخطئًا .
درس: 16 المحرم 1441