إذا كان يضرُّ بالشركةِ الـمُصنِّعَةِ لها أو المبتكرةِ لها فإنه لا يجوزُ، إلا أن تكون الشركة من نوعِ الشركات المحارِبة التي لا حُرمةَ لها لأهلِها ولا لأموالِهم ولا دينِهم، أما إذا كانت الشركة لها حقٌّ يعني محترمةٌ في دِين الإسلام مثلًا حقوقُ الذِّميين، أو حقوق المسلمين مِن باب أولى، أما إذا كان لا يُضِرُّ بهم فالذي يظهر أنه لا بأسَ فيه.
■المباحث والإختيارات
■المختارات