بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل٩/صفر/١٤٤٤ الموافق ٥/سبتمبر/٢٠٢٢

 هذا شرط، لا تُرد لعدم الرغبة فيها، لتغير الرغبة فيها، أمَّا إذا ردَّها بعيب فهذا ردٌّ ثابتٌ شرعًا، فمن اشترط أنه لا يردها بالعيب فاشتراطه هذا باطلٌ؛ لأنه يشترط خلافَ الحكم الشرعي، أمَّا إذا قال: لا تُرد يعني بعض الناس يشتري السلعة ثم تتغير رغبته فيذهب يردها، نقول: هذا لا ما نقبل، فهذا شرطٌ صحيحٌ، أمَّا إذا ردَّها بالعيب فهذا حقٌّ شرعي لمن في يده السلعة حق شرعي.