حكم الأجار المنتهي بالتمليك٣/ربيع الأول/١٤٤٤ الموافق ٢٩/سبتمبر/٢٠٢٢

هذه فيها خلاف بين أهل العلم من أهل الفتوى، والذي يظهر لي أنَّ القول بأنها لا تجوز هو أظهر؛ لأنه جمعٌ بين عقدين، لا هو بعقد إجارة ولا عقد ملك، لأنه ليست بيعًا إلى أجل، خذ هذه السيارة بثمن تدفع منه مقدم وتسدد الباقي بعد كذا، لا، يفرضون عليك كل شهر أو كل يوم يدفع له أجار، فكأنه جمع بين عقد بيع وإجارة.