الاختلاف واقع، لكن لا شك أنّ الاختلاف في المسائل العمليّة والجزئيّة ليس كالاختلاف في الأصول، فالاختلاف مع القدريّة مع الجبريّة مع الجهميّة: هذا اختلاف في الأصول، وهؤلاء مذاهبهم مذاهب بدعيّة منكرة ومناقضة لِمَا أجمع عليه الصّحابة والتّابعون لهم بإحسان، ودون ذلك خلافات في جزئيّات، ومسائل أخرى، يعني هذه المذاهب لها فروع، فإنّ أصول الافتراق عدّها العلماء أربعة أو خمسة: الإرجاء، والقدر، والتكفير بالذّنوب، وفي الصّحابة، فأصول الفرق -يقولون-: الشّيعة، والخوارج، والمرجئة، والقدريّة، وعدّ بعضهم الجهميّة، هذه أصول الفرق وما بعدها كلّها متفرعة. والاختلاف في الأصول ليس مِن الخلاف السّائغ الذي لا يُضلَل به المخالف، مصادمة لنصوص ظاهرة قطعيّة ليس فيها مجال.
■المباحث والإختيارات
■المختارات