نعم يجب عليها، ليش ما يجب!؟ ما دام أنّها اتفقت مع الشّركة لتأمين هاتف وزوجها غير راضٍ فهي مسئولة أمام شركة الاتصالات.
القارئ: أم نور من مصر أرسلت توضيحا: الزّوجة تعاقدت مع شركة الاتصالات بموافقة الزّوج وأمره ليكون بالمنزل هاتف، وكلّ مَن في البيت يستخدمه بما فيهم الزّوج وليس خاصًا بالزّوجة، وقد كان للزوج هاتف باسمه في المنزل القديم وترك دفع الفاتورة حتى أوقفته الشّركة، فهو لا يبالي بالوفاء بالعقود، والعرف السّائد أنّ الرّجل يسدد فاتورة الهاتف مع سائر الفواتير الخاصة بالمنزل، فهل يلزم الزّوجة السّداد لأنّ الشّركة تعاقدت معها وليس للشركة دخل بهذه الظّروف وكيف تسدّد الزّوجة وليس لديها مال غير ما يعطيها أبوها كمصروف شخصي لها؟
الجواب: المقصود هي المسؤولة أمام الشّركة؛ لأنّ العقد بين طرفين: الشّركة والمرأة، فهي المسؤولة لكن كون استهلاك الصّرف في المكالمات الأصل أنّ صرف الهاتف في المنزل مِن جملة النّفقة على الزّوج، لكن ورد في السؤال أنّ الزّوج لا يرضى بذلك ولم يوافق على تركه بلا هاتف، فلِمَ تركّبه المرأة وزوجها غير راض؟ فلتتحمل تبعة ما فعلت.
القارئ: هي تقول "بموافقة الزّوج وأمره"
الشيخ: طيب وهو لماذا يرفض الهاتف!؟ دعونا منها وتجاوزوه. المقصود أنّها هي المسؤولة وعلى الزّوج إذا كان الأمر كذلك عليه أن يقوم بقيمة المكالمات ما دام أنّه برضاه وأمره، وهو المسؤول عن الخدمات التي يحتاجها أهل المنزل.