حكم العمل في شركة جزء مِن إنتاجها يُستخدم في الحرام
السؤال: أعملُ مُحاسِبًا بشركةٍ منذُ عشرينَ سنة، تصنع قوارير بلاستيكيَّة وتصنعُ أغطيةً حديديَّة، عشرة بالمائة مِن مدخولِ الشَّركةِ هو مِن هذه الأغطية، وهذه الاغطية تُستخدمُ للمشروباتِ الغازيَّة في الغالب، ونسبةٌ قليلةٌ منها تُستعمَلُ للتَّصديرِ لبلادٍ كافرةٍ يَستعملونَها في مشروباتٍ كحوليَّةٍ، نسبة التَّصديرِ هي أربعة بالمئة مِن جميع المنتج، فهل يجوزُ لي الاستمرارُ بالعملِ بهذه الشّركةِ ؟الجواب: ما دام أمضيتَ هذه السّنين وأنت.. يعني يصبح نسبة مِن عملِكَ فيهِ شيءٌ مِن هذا، يعني عملكَ لو كانت هذه الشّركةُ كلّها مِن هذا النّوع، كلُّها في تصدير أو في الإعانةِ على الحرامِ: كانَ عملُكَ حرامًا وراتبُكَ حرامًا، لكن الآن فيهِ نسبة، فيهِ نسبة، راتبكَ فيهِ نسبة أربعة في المئة، فينبغي أنَّك تبحثُ لك عن عملٍ أفضل وأطهر، وأطهر، جزاك الله خيرًا ويسَّرَ الله أمركَ، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية، وهذه الشّركةُ لو تُناصَحُ، يعني أيش نسبة أربعة في المئة !؟ تُلوِّثُ، يعني هذه النّسبة تُلَوِّثُ منتوجَ الشّركةِ ومردودَ الشّركةِ، سبحان الله !
طالب: هم فاتحين على أساس هذه النّسبة
الشيخ: أقولُ: تلوّثه بهذه النسبة .
