الجواب : الأسهمُ هي مشاركةٌ، هي شركةٌ، فالمشاركاتُ في المؤسَّسات المشتمِلةِ أو القائمةِ على الرِّبا : لا يجوزُ بالضَّرورة، والمشاركةُ في المؤسَّساتِ والبنوكِ المباحةِ : مباحةٌ، فالمساهماتُ هي شركةٌ هي شركاتٌ؛ لأنَّ لكلِّ فردٍ سهمٌ أو سهمانِ أو أسهمٌ فهي نوعٌ مِن أنواعِ الشَّركاتِ، شركات الملك، اشتراكٌ في ملكٍ .