(28) فصل الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد “قوله والذين فرقوا بين الأصول والفروع٢٣/ذو الحجة/١٤٣٦ الموافق ٦/أكتوبر/٢٠١٥

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح كتاب (الفُرقان بينَ الحقِّ والباطلِ) لابن تيميّة
الدّرس الثّامن والعشرون
***    ***    ***    ***
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، اللهمَّ اغفرْ لنا ولشيخِنا وللمسلمين يا ربَّ العالمين. قال شيخُ الإسلامِ رحمهُ اللهُ تعالى في "الفرقانِ بين الحقِّ والبُطلان":
وَاَلَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ لَمْ يَذْكُرُوا ضَابِطًا يُمَيِّزُ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ.
– الشيخ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، هذه مسألةٌ ثالثةٌ يُناقشها في مواضع، ويُنبِّه على، المقصودُ بيانُ غلطِ من يجعلُ مسائلَ الاعتقادِ أصولًا، والمسائلَ العمليَّةِ فروعًا، هذا هو الذي يُنكرُه الشيخُ ويُقرِّرُه، أمَّا أنَّ الدِّينَ فيه مسائلُ كبار أصول، ومسائلُ جزئياتٍ فروع، هذا أمرٌ ظاهرٌ؛ فمن أصولِ الإسلامِ الصلواتُ الخمسُ، هذه من أصولِ الإسلامِ العمليَّةِ، لكنْ الأحكامُ التَّفصيليةُ مثل: حُكْمِ التشهُّدِ وحكمِ التَّسْبيحِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ؛ هذه مسائلُ جُزئيةٌ وإنْ سمَّيناها فروعًا، فلا مُشاحَّةَ في الاصطلاحِ، إذا سمَّينا المسائلَ الكبارَ أصولًا، والمسائلَ الجُزئيةَ فروعًا هذا اصطلاحٌ، وكما يُقالُ: لا مُشاحَّةَ في الاصطلاحِ.
 
– القارئ:  وَاَلَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ لَمْ يَذْكُرُوا ضَابِطًا يُمَيِّزُ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ بَلْ تَارَةً يَقُولُونَ: هَذَا قَطْعِيٌّ وَهَذَا ظَنِّيٌّ، وَكَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ قَطْعِيٌّ، وَكَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ ظَنِّيٌّ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ، فَإِنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ قَطْعِيًّا وَظَنِّيًّا أَمْرٌ إضَافِيٌّ، وَتَارَةً يَقُولُونَ: الْأُصُولُ هِيَ الْعِلْمِيَّاتُ الْخَبَرِيَّاتُ وَالْفُرُوعُ الْعَمَلِيَّاتُ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْعَمَلِيَّاتِ مَنْ جَحَدَهَا كَفَرَ؛ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ، وَتَارَةً يَقُولُونَ: هَذِهِ عَقْلِيَّاتٌ وَهَذِهِ سَمْعِيَّاتٌ، وَإِذَا كَانَتْ عَقْلِيَّاتٍ لَمْ يَلْزَمْ تَكْفِيرُ الْمُخْطِئِ؛ فَإِنَّ الْكُفْرَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْعِ، وَقَدْ بُسِطَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَإِذَا تَدَبَّرَ الْإِنْسَانُ تَنَازُعَ النَّاسِ وَجَدَ عِنْدَ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْأُخْرَى كَمَا فِي مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ، مِثَالُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ: التَّوْحِيدِ وَالْعَدْلِ وَالْمَنْزِلَةِ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ وَمَسَائِلِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْكَامِ وَإِنْفَاذِ الْوَعِيدِ، وَهِيَ الَّتِي تُوَالِي الْمُعْتَزِلَةُ مَنْ وَافَقَهُمْ عَلَيْهَا، وَيَتَبَرَّءُونَ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ فِيهَا، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُمْ قَصَدُوا تَوْحِيدَ الرَّبِّ وَإِثْبَاتَ عَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَصِدْقِهِ وَطَاعَةَ أَمْرِهِ؛ لَكِنْ غَلِطُوا فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ…
– الشيخ: هِيَ أُصولٌ جيدةٌ، التوحيدُ والعدلُ والأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَرِ، أصولٌ جيِّدةٌ؛ لكنَّ المُشكلةَ أنَّهم أدخلوا في كلِّ واحدٍ ما هو مُخالفٌ للدَّلِيلِ، مُخالفٌ للشَّرْعِ، أدخلوا في التوحيدِ نفيَ الصِّفاتِ، فالتوحيدُ حقٌّ، ولكن ما معنى التوحيد؟ وماذا يدخلُ فيه؟ هم أدخلوا في التوحيدِ نفيَ الصِّفاتِ، فجعلوا تعطيلَ الصفاتِ ونفيَها توحيدًا، وإثباتَها تشبيهًا، وربَّما قالوا شركًا. والعدلُ حقٌّ، اللهُ تعالى هو الحَكَمُ العدْلُ، والعدلُ من شأنِه ومن صِفاتِه، ولكنَّهم أدخلوا فيه نفيَ القَدَرِ.
 
– القارئ:  وكذلكَ الذينَ نَاقَضُوهُمْ مِنْ الجهميةِ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ كَأَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَأَصْحَابِهِ؛ فَإِنَّهُمْ نَاقَضُوهُمْ فِي الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ، وَكَانَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ لَيْسَ عِنْدَ أُولَئِكَ، وَكَانَ عِنْدَ أُولَئِكَ عِلْمٌ لَيْسَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ، وَكُلٌّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ لَمْ تُحِطْ عِلْمًا بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ بَيَانِ هَذِهِ الْأُمُورِ؛ بَلْ عَلِمُوا بَعْضًا وَجَهِلُوا بَعْضًا؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُجَبِّرَةَ هُمْ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُثْبِتُونَ لِلَّهِ.
– الشيخ: المُجْبِرة هِيَ، النطقُ الصحيحُ: المُجْبِرة.. نعم، نعم، مُجْبِرة.
– القارئ: فَإِنَّ هَؤُلَاءِ المُجْبِرةِ هُمْ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُثْبِتُونَ لِلَّهِ عَدْلًا وَلَا حِكْمَةً وَلَا رَحْمَةً وَلَا صِدْقًا، فَأُولَئِكَ قَصَدُوا إثْبَاتَ هَذِهِ الْأُمُورِ، أَمَّا الْعَدْلُ فَعِنْدَهُمْ كُلٌّ مُمْكِنٌ فَهُوَ عَدْلٌ، وَالظُّلْمُ عِنْدَهُمْ هُوَ الْمُمْتَنِعُ فَلَا يَكُونُ ثَمَّ عَدْلٌ يُقْصَدُ فِعْلُهُ وَظِلْمٌ يُقْصَدُ تَرْكُهُ؛ وَلِهَذَا يُجَوِّزُونَ عَلَيْهِ فِعْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا، وَيَقُولُونَ: الْقَبِيحُ هُوَ مَا نُهِيَ عَنْهُ وَهُوَ لَا نَاهِيَ لَهُ.
– الشيخ: اللهُ لا ناهِي له، لا أحدَ يحكمُ عليه يأمُرُه وينهاهُ. إذًا: فكلُّ ممكنٍ جائزٌ على اللهِ، كلُّ ممكنٍ جائزٌ، يجوزُ عقلًا وإن كان لا يفعلُه، مثلًا يقولون يجوزُ أنْ يُعذِّبَ اللهُ من شاءَ تعذيبَه بلا ذنْبٍ، ويجوزُ أن يُعّذِّبَ اللهُ الإنسانَ بذنبِ غيرِه، يجوزُ أن يُعذِّبَ الأنبياءَ والصَّالحينَ، كلُّ هذا يجوزُ عقلًا، لكن علمنا بالخبرِ أنَّه لا يفعلُ، وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]، فعلمنا أنَّه لا يُعذِّبُ أحدًا بذَنْبِ غيرِه بخبرِه، أمَّا الحُكمُ العقليُّ فهو جائزٌ، يجوزُ أن يُعذِّبَ اللهُ بعضَ العبادِ بذنْبِ غيرِه.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، وَيُجَوِّزُونَ الْأَمْرَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ مُنْكَرًا وَشِرْكًا، وَالنَّهْيَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ تَوْحِيدًا وَمَعْرُوفًا.
– الشيخ: يعني يجوزُ أن يأمرَ اللهُ بالشِّركِ وينهى عن التوحيدِ، يجوزُ، لكنَّ الواقعَ أنَّ اللهَ أمرَ بالتوحيدِ ونهى عن الشِّركِ.
 
– القارئ: فَلَا ضَابِطَ عِنْدَهُمْ لِلْفِعْلِ؛ فَلِهَذَا أَلْزَمُوهُمْ جَوَازَ إظْهَارِ الْمُعْجِزَاتِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ جَوَابٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فَرْقًا بَيْنَ الْمُعْجِزَاتِ وَغَيْرِهَا، وَلَا مَا بِهِ يُعْلَمُ صِدْقُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلَّا إذَا نَقَضُوا أَصْلَهُمْ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ [آل عمران:18]، وَعِنْدَهُمْ هَذَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ فَلَيْسَ فِي الْمُمْكِنِ قِسْطٌ وَجَوْرٌ حَتَّى يَكُونَ قَائِمًا بِهَذَا دُونَ هَذَا، وَقَدْ بُسِطَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
– الشيخ: اللهُ المُستعانُ، نسألُ اللهَ العافيةَ، هذا كلُّه عن الجَبْريَّة ومنهم الأشاعِرةُ، الأشاعرةُ على هذا المنهجِ، من مذهبِهم نفيُ الحكمةِ، أنَّه ليسَ للهِ حكمةٌ مقصودةٌ بالفعلِ أو الأمرِ، فهو يفعلُ محْضَ المَشِيئةِ، ويأمرُ وينهى بمحضِ المشيئةِ، لا لحكمةٍ يُريدُها سبحانَه وتعالى.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، وَكَذَلِكَ "الحِكمَةُ" عِنْدَهُمْ لَا يَفْعَلُ لِحِكْمَةِ، وَقَدْ فَسَّرُوا "الْحِكْمَةَ" إمَّا بِالْعِلْمِ وَإِمَّا بِالْقُدْرَةِ وَإِمَّا بِالْإِرَادَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقَادِرَ قَدْ يَكُونُ حَكِيمًا وَيَكُونُ غَيْرَ حَكِيمٍ، كَذَلِكَ الْمُرِيدُ قَدْ تَكُونُ إرَادَتُهُ حِكْمَةً وَقَدْ تَكُونُ سَفَهًا، وَالْعِلْمُ يُطَابِقُ الْمَعْلُومَ سَوَاءٌ كَانَ حِكْمَةً أَوْ سَفَهًا؛ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ، وَكَذَلِكَ "الرَّحْمَةُ" مَا عِنْدَهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا إرَادَةُ تَرْجِيحِ أَحَدِ الْمَثَلَيْنِ بِلَا مُرَجِّحٍ نِسْبَتُهَا إلَى نَفْعِ الْعِبَادِ وَضَرَرِهِمْ سَوَاءٌ؛ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ رَحْمَةٌ وَلَا مَحَبَّةٌ أَيْضًا، وَقَدْ بُسِطَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَبُيِّنَ تَنَاقُضُهُمْ فِي الصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ؛ حَيْثُ أَثْبَتُوا الْإِرَادَةَ مَعَ نَفْيِ الْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا وَمَعَ نَفْيِ الْحِكْمَةِ، وَبُيِّنَ تَنَاقُضُهُمْ وَتَنَاقُضُ كُلِّ مَنْ أَثْبَتَ بَعْضَ الصِّفَاتِ دُونَ بَعْضٍ، وَأَنَّ الْمُتَفَلْسِفَةَ نفاةُ الْإِرَادَةِ أَعْظَمُ تَنَاقُضًا مِنْهُمْ؛ فَإِنَّ الرَّازِيَّ ذَكَر فِي الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ "مَسْأَلَةَ الْإِرَادَةِ"، وَرَجَّحَ فِيهَا نَفْيَ الْإِرَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يُجِيبَ عَنْ حُجَّةِ الْمُتَفَلْسِفَةِ عَلَى أُصُولِ أَصْحَابِهِ الجهمية وَالْمُعْتَزِلَةِ فَفَرَّ إلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا مِنْ الْمَسَائِلِ؛ فَهُوَ تَارَةً يُرَجِّحُ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمُتَفَلْسِفَةِ، وَتَارَةً يُرَجِّحُ قَوْلَ الْمُتَكَلِّمَةِ، وَتَارَةً يَحَارُ وَيَقِفُ، وَاعْتَرَفَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ بِأَنَّ طَرِيقَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ لَا تَشْفِي عَلِيلًا وَلَا تُرْوِي غَلِيلًا، وَقد قَالَ: قَدْ تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّةَ وَالْمَنَاهِجَ الْفَلْسَفِيَّةَ فَمَا رَأَيْتهُا تَشْفِي عَلِيلًا وَلَا تُروي غَلِيلًا، وَرَأَيْت أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ اقْرَأ فِي الْإِثْبَاتِ: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5].
– الشيخ: اقرأ ولَّا أقرأُ؟ همزةُ قطعٍ ولَّا وَصِل؟
– القارئ: بدونِ قطعٍ يا شيخ، بدون.
أقْرَأ فِي الْإِثْبَاتِ: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5]، وقولُه: إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ [فاطر:10]، وَأقْرَأ فِي النَّفْيِ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى:11]، وقولُه: وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا [طه:110]، وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي.
– الشيخ: هذا يتضمَّن أنَّه قد هُدِيَ إلى الصِّراطِ المُستقيمِ، بعدما اضطربَ وتردَّدَ بين المذاهبِ الكلاميَّةِ والفلسفيَّةِ، فيُرجى له خيرًا إن شاءَ اللهُ، رحمهُ اللهُ تعالى وعفا عنَّا وعنه، اش اللي بعدَه؟
– القارئ: فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَا يُثْبِتُونَ عَدْلَ الرَّبِّ وَلَا حِكْمَتَهُ وَلَا رَحْمَتَهُ، وَكَذَلِكَ الصِّدْقُ؛ فَإِنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ…
– الشيخ: قف عند الصّدق.
– القارئ: نقفُ هنا يا شيخ؟
– الشيخ: أي.. ما عندك فصل، ما فيه فصول، نعم بعده.
– القارئ: في نصف صفحة يا شيخ، الردُّ على الأشاعرةِ.. أقولُ: أربعةُ أسطرٍ، ثمَّ الردُّ على الأشاعرةِ.
– الشيخ: ما يخالفْ كمِّلْ.
– القارئ: فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَا يُثْبِتُونَ عَدْلَ الرَّبِّ وَلَا حِكْمَتَهُ وَلَا رَحْمَتَهُ، وَكَذَلِكَ الصِّدْقُ؛ فَإِنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ صَادِقٌ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: الصِّدْقُ فِي الْكَلَامِ النَّفْسَانِيِّ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ الْأُمُورَ.
– الشيخ: في الحقيقة أنَّ هذا هو، العُنوان هنا عند الصِّدْق، هذا العُنوان اللي عندك مُتأخّر، هذه بدايةُ الردِّ على الأشاعرةِ.
– القارئ: جيّد، جزاكَ اللهُ خيرًا.
– الشيخ: لأنَّهم هم أصحابُ الكلامِ النفسيّ.