حكم تقسيم التركة قبل وفاء الدين١١/صفر/١٤٤٤ الموافق ٧/سبتمبر/٢٠٢٢

ما دام التركة فيها سعة لقضاء الدَّينِ فلا يضرُّ، إذا قسموه والتركة فيها ما يقضي الدَّين فلا يضرُّ، التقديم والتأخير أمره سهل، الذي يمتنع قسمة التركة التي تؤدي إلى تفويت قضاءِ الدَّين، أو يمنع من قضاء الدَّين، بحيث لا يبقى من المال ما يكفي لقضاء الدَّين، أمَّا إذا كان في الدَّين فضلٌ وفي التركة فضلٌ وفيها سعة يَقسم الورثةُ ما يقسمون ويبقى منها ما يفي بقضاء الدَّين فأرجو أن لا حرج

تتمة السؤال: فما موقف مَن يسكن مع الورثة ويأكل معهم إذا اشتروا بهذا المال، هل يتحرَّز منه؟

نعم، ينبغي أن يُنكر عليهم، ينبغي أن يُنكرَ عليهم إذا كانوا استغلوا هذا المال ولم يقضوا الدَّين فينبغي أن يُنكرَ عليهم؛ لأنَّ الله قيد الميراث بـ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11]، يعني فالورثة لا يستحقون التركة إلا بعد قضاء الدَّين، لكن كما قلتُ: إذا كان التركة فيها سعة فما يأخذونه من التركة لا يضر إذا أخذوا، لكن الدَّين مضمون، ما دام الدين مضمون فلا حرج، أمَّا إذا الورثة قسموا المال وضيعوا الدين وبقي باقيًا على الميت؛ فينبغي أن ينكر عليهم ويهجروا ولا يُؤكل من طعامهم.