حكم مهر الزَّوجة الذي عند زوجها إذا طلبت الطَّلاق منه
السؤال : تزوجتُ مِن بنتٍ ألمانيةٍ مِن أصلٍ عربيٍّ، وتمَّ الاتفاقُ على المهرِ والمؤخَّرِ، ورفضَتْ أنْ تأخذَ ريالًا مِن المهرِ طالبةً مِنِّي عملَ عُرسٍ يليقُ بها، فعملتُ العرسَ في دولة عربيَّة، وبعدَ شهرٍ حصلَ خلافٌ بسببِ خروجِها دونَ إذنٍ، وفيما بعدُ سافرتْ إلى ألمانيا دونَ عِلمي ممَّا دفعنِي إلى السَّفرُ إليها لكنَّها رفضَتْ مقابلتي وطالبَتْ بالطلاقِ، فما حكمُ الشرعِ بمهرِهَا الذي عندِي لها ؟
الجواب : إذا طلبتِ الطَّلاقَ فلك الحقُّ أن لا تُعطيها الصَّدَاق، كما أنَّكَ لكَ الحقَّ أن تردَّ عليكَ ما أخذت إنْ كانَتْ أخذتْ شيئًا مِن الطلاق [الصَّداق] فلكَ الحقُّ أن تَرُدَّهُ عليكَ، وما كان عندكَ فلكَ الحقُّ أن تمنعَها منه، لكن إذا طلبَتْ منكَ الطَّلاقَ فأعلمها أنَّها لا تستحقُّ عليكَ شيئًا إذا طلَّقتَها .
القارئ: بمهرِها الذي عندي لها، والمؤجَّلِ بحالِ طلاقِها ؟
الشيخ: لا تستحقُّ لا الحاضر ولا المؤجَّل، إذا جاءت الفُرقة مِن قِبلِ المرأة فهذا خُلْعٌ، لكن قلتُ لك: أعلمها أنكَ إذا طلَّقْتَها استجابةً لها، استجابة لطلبِها فإنَّها لا تستحقُّ عليكَ شيئًا، يكون باتفاقٍ أنَّكَ تُطلِّقهَا في مقابلِ المهر الذي عندَها أو عندكَ ويصيرُ الطَّلاق حينئذٍ خُلعًا، تكون صورة خُلْعُ، والله أعلم .
