الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :
فمضمونُ ما ذكرتَ -أيُّها السَّائل- أنَّكَ لم تطفْ طوافَ الإفاضة في تلك الحجَّة، وهو ركنٌ بالإجماع، ولم تسعَ بين الصَّفا والمروة، وهو ركنٌ في الحج والعمرة على الصَّحيح، وعلى هذا فحجَّتُك في ذلك العام لم تتم ولم تصح؛ لأنَّك تركتَ ركنين مِن أركان الحج، وقد ذكرتَ أنَّكَ بعد ذلك حججتَ واعتمرتَ مرات متطوعًا، ومِن أهل العلم مَن يرى أنَّ مَن طافَ وسعى وعليه طوافٌ أو سعيٌ أجزأه ذلك عن الفرض الذي كان عليه؛ كمَن حجَّ متطوّعًا وهو لم يحج، فإنَّها تقع عن فرضه، ولو لم ينوه، وعلى هذا الرأي فطوافُكَ وسعيُكَ في تلك العُمر والحجج يَسقطُ به ما تركته مِن الطَّواف والسَّعي في حجتك الأولى .
ومِن أهل العلم مَن يشترطُ للإجزاء النيَّة، ومعلومٌ أنَّ الذي وقعَ له مثل ما وقع للسَّائل لم ينوِ شيئًا مِن طوافه وسعيه في الحج والعُمَر عمَّا تركَ في حجته الأولى، بل قد يقال: إنَّ حججه وعُمَره لم تصح؛ لأنَّه أدخلها على حجّه الذي لم يتم، ولكني لا أقول بهذا؛ فإنَّ الله كريمٌ قد عفا عن عباده الخطأ والنّسيان، وإنَّه تعالى لا يضيعُ أجر مَن أحسنَ عملًا.
وعلى هذ الرَّأي فحجُّكَ الأول مختَلَفٌ في صحته وإجزائه، ونظرًا لهذا الاختلاف أرى أنَّ الأحوط لكَ أن تذهب إلى مكة لإتمام حجِّك الأول، فتطوف بالبيت وبالصَّفا والمروة بنيَّة أداء ما تركتَ في تلك الحجة، والمعروفُ عند أهلِ العلم أنَّ طواف الإفاضة لا آخر لوقته، وكذلك السَّعي بين الصَّفا والمروة، فإنَّ السَّعي تابع للطَّواف. يسَّر الله أمركَ، وتقبَّلَ منا ومنكَ الأوَّلَ والآخرَ، هذا ما تيسَّر مِن الجواب، والله أعلم بالصَّواب .