ما لم يقبضْها فَلَكَ التصرُّفُ، هو لا يملكُها الـمُعطَى إلا إذا قبضَها، إذا قبضَها ملكَها، أما قبل القبضِ فهي في حكمُ الـمُهدي يُعطيها لِمَن شاء، إلا أن يترتَّبَ على وعدك.. على تركِ.. على إخلافِ الوعد مضرَّةً على الموعود، لأنه رتَّبَ بعضَ أموره بناءً على ما وعدتَه، فلو وعدتَه أن تُقرضَهُ مبلغًا فرتَّبَ أمورَه على وعدك فلا يجوزُ لك أن تُخلِفَ .
■المباحث والإختيارات
■المختارات