لا يجوزُ للبنكِ أنْ يبيعَهُ إلا إذا كانَ في ملكِهِ واشتراهُ لا مِن أجلِكَ، أما إذا كانَ لمْ يشترِه إلا بعد إبرامِ العقدِ معكَ فإنه قد باعَ ما ليسَ عنده، وفي الحديثِ: (لَا تَبِعْ ما ليسَ عندكَ)، أعد السؤال .
السؤال: أرغبُ بشراءِ مسكنٍ عن طريقِ البنوكِ التجاريةِ بعدَ تحويلِي مِن قِبَلِ البنكِ العقاريِّ لها، وتبيَّنَ لي أنَّ العقارَ المطلوبَ عليهِ قرضٌ سابقٌ مُتبقٍّ، فهلْ يصحُّ شرعًا أنْ يقومَ البنكُ التجاريُّ بشراءِ العقارِ لي ثمَّ بَيْعِهِ عليَّ بسعرٍ مُؤَجَّلٍ وبفائدةٍ محددةٍ؟
الشيخ: هذا فيه ما ذكرتُهُ، وفيهِ.. في ظاهرِ السَّؤال أنَّ فيهِ ربا، فيه ربا مِن جهة أنه كأنَّهُ أقرضكَ المال لشراءِ هذا البنكِ وفرضَ عليكَ فائدةً، فهذا فيه بَيْعُ ما ليسَ عندك، المعنى الذي ذكرتُه، وفيه -أيضًا- معنى القرضِ بفائدة .
طالب: ذكرَ أنه اشتراه، حازَهُ البنكُ، اشتراه، يقولُ أنه اشتراه .
الشيخ: اشتراهُ بعد الاتفاقِ، هذه عادتُهم، بعد الاتفاق مع العميلِ، البنكُ اشتراهُ له والا [أم] اشتراه للعميل؟ الجاري أنه يشتري للعميلِ، وإن كانَ في الصورةِ أنه اشتراهُ له، في الصورة أنه اشتراهُ له لكن في الحقيقةِ أنه اشتراه للعميل .