حكم شراء الشقة لمدة خمس وعشرين سنة٢٠/جمادى الآخرة/١٤٤٢ الموافق ٢/فبراير/٢٠٢١

الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمَّد، أما بعد:

فالظَّاهر لي أنَّ هذا عقدُ إجارة، وإن سمَّوه بيعًا، والإجارةُ بيعُ منفعة، والمستأجرُ مدَّةَ الإجارة له ما للمالك مِن الانتفاع والتَّصرُّف ببيع المنفعة، أي: التَّأجير، فينزل المستأجرُ الثاني منزلته، وكذلك تُورَث المنفعة عن المستأجر؛ لأنَّها مملوكة له، والوارث يَنزِل منزلة مورِّثه في كلّ ما يملكه مِن الأعيان والمنافع، غايةُ ما يقال: إنها إجارة طويلة الأمد، لكن ليس للمستأجر التَّصرف في العين بهدم أو إحداث بناء إلا فيما أُذن له به، حسبما اتُّفِق عليه في العقد.

وهذا العقد يشبه ما يسمَّى عندنا في نجد بالصُّبْرة في تأجير الدُّور والمزارع، إلا أن الصُّبْرة مدةُ الإجارة فيها طويلة، قد تبلغ مئات السنين، وللمستأجر التَّصرُّف في العين تصرُّف المالك، وتورثُ عنه، وله أن يبيعها على مَن يَنزِل منزلته، أي: على مستأجرٍ مثله، وفي معنى الصُّبْرة: (الحُكُورة) في الحجاز.

والفتوى عند علمائنا على جواز هذا العقد، والعملُ جارٍ عليه في كلِّ بلاد نجد، ولعل هذا العقد سمِّي "صُبْرة" مِن صبر المالك هذه المدة الطويلة، فالحاصلُ أنَّ العقد المذكور في السؤال جائزٌ، حسب التَّأصيل المتقدّم. والله أعلم. ^[1]

 

أملاه :

عبدُ الرَّحمن بن ناصر البرَّاك

في 20 جمادى الآخرة 1442هـ