تحرير القول في التورق١٠/محرم/١٤٤٣ الموافق ١٨/أغسطس/٢٠٢١

الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمد، أمَّا بعد:

فمسألة التَّورق مسألة مشهورة عند الفقهاء، والخلاف فيها مشهور، وصورتها معروفة، وهي أن يشتري الإنسان السلعة وليس له حاجة بها إلا أن يبيعها وينتفع بثمنها في حاجاته، والجمهور على جوازها، ^[1]  واختار شيخُ الإسلام ابن تيمية تحريمها، ^[2]  ولم يظهر لي وجه التَّحريم؛ فإنَّ مشتري السلعة اشتراها اشتراءً صحيحًا من مالكها بثمن مؤجَّل لينتفع بها، ومن جملة المنافع أن يحصل على المال أي: السيولة أو النقد؛ ليتصرَّف به في حاجاته، وهذه منفعة مقصودة، وتعمُّ البلوى بها، أعني الحاجة إلى النقد، ولا سيما مع غلبة الشح على الناس حتى إنهم لا يسمحون بالإقراض، والمشهور عن شيخنا ابن باز -رحمه الله- إجازة التورق، وبهذا كان يفتي، ^[3]  وبناء على هذا الخلاف فالأحوط للمسلم الاستغناء عن التَّورق إلا مع مسيس الحاجة، وطرق الكسب كثيرة. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في 10 محرم 1443 هـ