الحمدُ لله وحده، وصلّى الله وسلّم على مَن لا نبي بعده، أمّا بعد:
فقد قال -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلّا بطيبِ نفسٍ منهُ)، وهذه الصّورة يتطرّق إليها ثلاثة احتمالات:
1 ـ أن يتيقّنَ الآخذُ أنّ صديقه جادٌّ في المسامحة واعتبارها هدية، وأنّ ما أظهره لا على سبيل المجاملة.
2 ـ أن يغلبَ على ظنّه أنّ ما أظهره مجاملة.
3 ـ أن يشكّ في الأمر.
ففي الحال الأولى: يحلّ له ما أخذ، وأمّا الحال الثانية والثالثة: فلا يحلّ له ما أخذ؛ لأنّه إمّا شاكٌّ في سبب الحلّ، أو يغلب على ظنّه انتفاؤه، أعني سبب الحلّ.
وبكلّ حال: فهذا عادة سيّئة، وأرى أن على الآخذ أن يردّ ما أخذ، وإذا جامله صاحبه فينبغي له أن يعتذر من قبول الهدية، ولو بأن يحلف بألا يقبلها؛ لأنّه لم يهده الهدية ابتداء، وليُعلم أن أخذها منه بالطريقة المذكورة نوع مِن السؤال بالفعل، بل وبالقول، فالواجب اجتناب المحرمات والمشتبهات، وأيضا فإنه حريٌّ ألا يبارك له فيما أخذه بهذه الطريقة، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم: (لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ). رواه مسلم.
أملاه:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك
في: 21-محرّم-1438هـ