أوصى بالدور الأرضي من العمارة في أضحيتين وسكنى البنات ثم باع الوصي العمارة واشترى بها شقتين فما الحكم١١/صفر/١٤٤٤ الموافق ٧/سبتمبر/٢٠٢٢

الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمد، أما بعد:

فمن الواضح أن الدور الأرضي موقوف بعد موت الموصي في أضحيتين، وسكنى من احتاج من الذرية، والنص على البنات لأن الحاجة فيهن في الغالب، وشرَط الموصي على من يسكن البيت ذبحَ الأضحيتين كأجرة، وعليه فالسُّكنى مستحقة بالحاجة وبذبح الأضحيتين، ومعلوم أن الوقف لا يباع ولا يبدَّل إلا بما هو أفضل، ^[1]  وببيع العمارة التي دخل فيها الدور الموقوف صارت الشقتان وقفًا مصرفهما هو مصرف الوقف الأصلي، وهو الدور الأرضي، فعلى الناظر تنفيذ الوصية على نصِّ الموصي، فيذبح الأضحيتين، ويمكِّن من احتاج إلى السُّكنى بشرطه.

وتكييف هذه الوصية بأنها وصية بوقف، فهو وقفٌ غير منجزٍ، بل بعد الموت، فإذا كان الدور الموقوف يساوي الثلث فأقل فالوصية صحيحة والوقف صحيح، وتصرُّفُ الوصيِّ الناظر على الوقف صحيح؛ لأنه استبدل الوقف بما هو أفضل، والفاضل من ثمن العمارة مع أجرة الشقتين ينبغي أن يصرف في مصارف أوقاف المسلمين، وهي أبواب الخير وأعمال البر؛ فمن كان من الذرية فقيرًا فهو من المصارف الشرعية لفقره، وهو أولى من البعيد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الصَّدقةُ على المسكينِ صدقةٌ، وعلى ذي الرَّحم اثنتان: صدقةٌ وصِلَةٌ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر الضَّبِّي. ^[2]  والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في 9 صفر 1444هـ