الرئيسية/فتاوى/حكم شراء الحلي من الذهب والفضة أو المطلي بهما عبر شبكة الإنترنت
share

حكم شراء الحلي من الذهب والفضة أو المطلي بهما عبر شبكة الإنترنت

السؤال :

 ما حكم شراء حلي للمرأة مصنوعة من الفضة عبر شبكة الإنترنت، حيث لا يتم التقابض في نفس المجلس؟ وما حكم شراء حلي مصنوعة من معادن مختلفة لكنها مطلية بالذهب من الإنترنت حيث لا تقابض؟ الحلي السابقة قد تكون من معدن وتطلى بالذهب أو الفضة، ويكون فيها فصوص وصياغة، وقد تكون فضة مطلية بذهب.

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فلا يجوز بيع الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه، كبيع الذهب بالنقد الورقيِّ؛ لأنه منزَّل منزلة الفضة، لا يجوز ذلك إلا يدا بيد، ومعناه: التقابض في المجلس، فشراء الحليِّ من الذهب أو المطلي بالذهب أو الفضة، لا يجوز إلا بشرط التقابض، ويسهِّل ذلك: التحويل الفوري بواسطة الشبكة المصرفية، هذا في الثمن، أما في السلعة فلا يمكن تسليمها في المجلس، وقد ذكر بعض العلماء أن ممَّا يسهِّل التقابض أن يرسل البائع السلعة -وهي الحليُّ في السؤال- إلى وكيل له في بلد المشتري، فيكون التقابض بين الوكيل والمشتري، ومعنى هذا أنه لا يتم البيع إلا مع الوكيل [1] ، وحكم المطليِّ من الذهب أو الفضة حكمُ ما كان من الذهب والفضة؛ لأن هذا الطلاء مقصودٌ، ويقابله جزء من الثمن. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 26 جمادى الأولى 1444هـ

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: المغني (6/113)، وكشاف القناع (8/41-42).