التَّطهُّر بالماء المسروق: صحيحٌ مع الإثم

يصحُّ التَّطهُّر بالماءِ المسروق والمغصوب مع الإثم [1]؛ لأنَّ النَّهيَّ عائدٌ إلى أمر خارج الصَّلاة، فلا يقتضي الفساد [2].
 
[1] وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: "مجموع الفتاوى" 21/90 والمذهب: لا يرفع الحدث ولكن يزيل النجاسة. ينظر: "الإنصاف" 1/28، "كشاف القناع" 1/46
[2] شرح "زاد المستقنع" درس رقم /2/