يستحب للكافر الذي أسلم أن يغتسل ولا يجب٢٣/محرم/١٤٣٨ الموافق ٢٤/أكتوبر/٢٠١٦

 

يُستحبُّ للكافرِ الذي أسلمَ أن يغتسلَ ولا يَجِبُ

الكافرُ الَّذي أسلمَ -سواء كان كافرًا أصليًا أو مرتدًا-: يُستحبُّ في حقّه الغُسْلُ ولا يجبُ على الصَّحيح ^[1] وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:  ^[2]
* القولُ الأوّلُ: يوجبون الغُسْلَ على الكافرِ الذي أسلمَ، ويأمرونه بالغُسْلِ ^[3]
واستدلّوا لهذا بحديثين: حديث قيسٍ بن عاصم، أنّه لما أسلمَ أمرَهُ النَّبيُّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يغتسلَ بماءٍ وسدرٍ ^[4] ، وحديث ثمامة ابن أثال لمَّا أظهرَ الإسلامَ أمرَهُ النَّبيُّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يغتسلَ ^[5]
فاحتَجَّ بهذين الحديثين الصَّحيحين مَن قالَ بوجوبِ الغُسْلِ على مَن أسلمَ؛ فلهذا قالوا: الإسلامُ يوجبُ الغُسْلَ، فالإسلامُ نفسُه طهارةٌ للمسلم، ويناسبُ أنّ مَن دخلَ في الإسلامِ أن يغتسلَ، كأنَّه يغسلُ أثرَ الكفرِ الذي كان، فيجمعُ لنفسِه بينَ الطَّهارة الحسيَّة والمعنويَّة.
* والقولُ الثَّاني: لا يجبُ الغُسل بالدّخول في الإسلام، وحجّة هؤلاء: أنّه قد أسلمّ في عهد النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- وبعده ألوفٌ مؤلّفة، ولم يشتهر أنَّ كلَّ مَن أسلمَ كان يُؤمر بالغُسْلِ، ولو كان هذا: لكان اشتُهِرَ، وتواتر النَّقلُ بذلك؛ لأنّه ممّا تتوافر الدّواعي لنقله، ونشره.
* والقولُ الثَّالث: إذا كان قد أصابته جنابةٌ في حالِ كفرِه: يغتسلُ للجنابة، وغُسلُهُ في حالِ كفرهِ لا ينفعه، فيكون هذا مِن جنس الوضوء، الكافرُ لو أسلمَ وهو طبعًا محدثٌ فإنّه يتوضّأ، لابدّ أن يتوضَّأ للصَّلاة.
فهذه ثلاثةُ مذاهبٍ، وفي الحقيقة القولُ بالاستحباب: هو القولُ الوسطُ؛ وذلك لتكافئ الدَّليلين، فهذان حديثان صحيحان، والحجّة الأخرى التي تقومُ على الجانب العملي كذلك، ففيهما قوَّة، فلو حملَ هذا على الاستحباب: لعلَّه يحصلُ بذلك الجمعُ بين الحجَّتين، والله أعلم ^[6]