الرئيسية/الاختيارات الفقهية/التسمية في الوضوء سنة
share

التسمية في الوضوء سنة

 

التَّسميةُ في الوضوءِ سُنَّة

التَّسميةُ في الوضوء محلُّ اختلافٍ بين أهل العلم  [1]  :
فمنهم: مَن يقول إنَّها واجبة مطلقًا؛ مع الذّكر أو النّسيان، ومنهم: مَن يقول بل هي واجبةٌ مع الذّكر  [2] ، ومنهم: مَن يقول بل هي سنّة .  [3]
والأصلُ أنَّه قد ورد ما يدلّ على وجوبها، كما في الحديث: (لا صلاة لِمَن لا وضوء له، ولا وضوءَ لِمَن لم يُذكر اسمُ اللهِ عليهِ)  [4] ، وجاء مِن طرق عديدة، عن جماعة مِن الصَّحابة، ولكن كلّها ضعيفة، ومنهم مَن حسَّنها بمجموع طرقها، ونقل الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" عن الإمام أحمد، قال: "لا يثبت فيه شيء".  [5]  
ولعلَّ الأشبه: الاستحباب، أمّا الوجوب: فليس بظاهر؛ لأنَّ الذين نقلوا لنا صفة وضوء النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يذكروا أنَّه كان يسمّي، بل هو مسكوت عنه، وبه استدلَّ مَن قال: إنَّ التَّسمية سنّة، وليست بواجب، بل ذُكر عن بعضهم أنَّه قال: إنَّها بدعة ! قال: بِما أنّ هذه الأحاديث لم تصحّ، ولم يثبت مِن فعل النَّبيّ -صلّى الله عليه وسلَّم-: فتكون بدعة، ولعلَّ القول بأنَّها سنَّة، وسطٌ بين هذه الأقاويل .  [6]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: "المغني" 1/145-147
2 وهذا هو المذهب. ينظر: "الإنصاف" 1/128، و"المنتهى" 1/42، و"الإقناع" 1/40-41
3 وهي الرواية الثانية في المذهب، اختارها الخرقي، والموفّق. ينظر: "المغني" 1/45، و"الإنصاف" 1/128
4 أخرجه  أحمد 9418، وابن ماجه 399، وأبو داوود 101، والترمذي في "العلل الكبير" ص32، رقم 17، والدارقطني 256، والحاكم 518 و519، والبيهقي 195، والبغوي 209 من طريق محمد بن موسى المخزومي، عن يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: فذكره.
ووقع عند الحاكم: يعقوب بن أبي سلمة؛ لذلك قال:" هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون". وهذا وهم منه رحمه الله كما بيَّنه أهل العلم بالحديث، والصحيح أنه يعقوب بن سلمة الليثي، وليس يعقوب بن أبي سلمة الماجشون.
ويعقوب وأبوه مجهولان؛ كما في "الميزان" 4/452، رقم 9814 و2/194، رقم 3417، و"التقريب" 7818 و2518.
وهو مع ذلك منقطع. قال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/76، رقم 2006: "ولا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه"
وللحديث شواهد كثيرة، عن سعيد بن زيد، وأبي سعيد الخدري، وأم المؤمنين عائشة، وسهل بن سعد، وأبي سبرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه. ينظر: "نصب الراية" 1/3، "البدر المنير" 2/69، "التلخيص الحبير" 1/250، رقم 70، "الدراية" 1/14، رقم 4، "إرواء الغليل" 1/122، رقم 81، "صحيح أبي داوود" 1/168، رقم 90
5 "بلوغ المرام" ص18، رقم 51. وقد جاءت روايات عدة عن الإمام أحمد في تضعيف حديث التسمية. ينظر: "المسائل" لابنه عبد الله 85، ولصالح 302، ولابن هانئ 17 18، و"علل الترمذي" ص32، رقم 17
6 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /7/