الأَمة كالحرة في حكم العورة٧/ربيع الثاني/١٤٣٨ الموافق ٥/يناير/٢٠١٧

 

الأَمَة كالحرَّة في حكمِ العورة

عورة الرَّجل والأمَة وأمّ الولد ومَن عُتِقَ بعضُها: مِن السُّرَّة إلى الرُّكبة في المشهور مِن المذهب ^[1] ، والحرَّة بخلاف ذلك، فالحرَّة كلُّها عورةٌ في الصَّلاة إلَّا وجهها.
وهذا التَّفريق بين الحرَّة والأمة لم يذكروا دليلًا عليه  ^[2] ؛ ولهذا ذهبَ أهلُ العلم إلى أنَّ الأمة -سواء أكانت أمّ ولد أو قنة- والقن هو الرَّقيق الخالص- حكمُها كالحرَّة ^[3] ، لأنَّ الأدلَّة الدَّالة على وجوب سَترِ المرأة جميع بدنها -إلَّا ما كان مِن خلاف في الكفَّين وكذلك الوجه مستثنى مِن الجميع- واحدة.
فهذا عندي أنَّه قوي؛ لأنَّ الأدلَّة فيها عموم، فالحديث الذي يستدلّون به على وجوب ستر بدن الحرَّة عام: لا تُقبل صلاة حائض إلاَّ بخمار،  ^[4] ومعنى حائض: "بالغة"  ^[5] ، وقوله: "صلاة حائض" عام، يعني: امرأة حائض.
فأجدُ أنَّ هذا القول -أي عدم التَّفريق بين الأَمة والحرَّة في حكم العورة- قويٌّ، والأصلُ أنَّ الأحكام واحدة، والبابُ واحد.
والذين قالوا: إنَّ الأمة كانت في عهد النَّبيِّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- لا تحتجب؛ لأنَّها مبتذلة بالخدمة، وتُشبَّه بالقواعد التي قال الله فيهن: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  [النور:٦٠]. وهذا إذا توجَّه صحيح، فهو في حكم النَّظر، أمَّا في الصَّلاة فالأصل أن حكم الجميع واحد: الحرّ والحرَّة، والعبدُ والعبدة.
وهذا كلّه في حكم السّترة في الصَّلاة، أمَّا في النَّظر: فله شأنٌ آخر، وليس بينهما تلازم، لا طردًا ولا عكسًا، فيجب السّتر عن العيون ما لا يجب ستره بالصَّلاة، كوجه الحرَّة يجب ستره عن الأنظار، ولا ينبغي ستره في الصَّلاة.  ^[6]