بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
التَّعليق على كتاب (تحفة المودود في أحكام المولود) للإمام ابن القيّم
الدّرس الثّامن والأربعون
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، اللَّهمَّ اغفرْ لنا ولشيخِنا وللحاضرِين وللمُستمِعِينَ. قالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في كتابِهِ "تحفةُ المودودِ بأحكامِ المولودِ":
فصلٌ: الثَّانِي مِن مسقطاتِهِ
الفصلُ اللي قبلَه يا شيخ. الْفَصْلُ الثَّانِي عشرَ فِي المُسقِطاتِ لوُجُوبِهِ
– الشيخ: لوجوبِ الختانِ
– القارئ: نعم
– الشيخ: والأوَّلُ
– القارئ: أَحدُهَا أَنْ يُولَدَ الرَّجلُ وَلَا قلفةَ لَهُ
– الشيخ: بس خلاص الثاني
– القارئ: الثَّانِي مِن مُسقِطاتِهِ:
ضعفُ الْمَوْلُودِ عَن احْتِمَالِهِ بِحَيْثُ يخَافُ عَلَيْهِ مِن التَّلفِ وَيسْتَمرُّ بِهِ الضَّعْفُ كَذَلِكَ فَهَذَا يُعْذَرُ فِي تَركِهِ إِذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ فَيسْقطُ بِالْعَجزِ عَنهُ كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ
فصلٌ: الثَّالِثُ: أَنْ يسلمَ الرَّجلُ كَبِيراً وَيخَافُ على نَفسِهِ مِنْهُ فَهَذَا يسْقطُ عَنهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمدُ فِي رِوَايَةِ جمَاعَةٍ مِن أَصْحَابِهِ وَذكرَ قَولَ الْحسنِ أَنَّهُ قد أسلمَ فِي زمنِ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ- الرُّومِيُّ والحبشيُّ والفارسيُّ فَمَا فتَّشَ أحداً مِنْهُم، وَخَالفَ سَحْنُونُ بنُ سعيدٍ الْجُمْهُورَ فَلم يسْقطْهُ عَن الْكَبِيرِ الْخَائِفِ على نَفسِهِ، وَهُوَ قَولٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمدَ حَكَاهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيرُهُ.
وَظَاهرُ كَلَامِ
– الشيخ: معَ يعني تقدُّمِ الطِّبِّ فيما يظهرُ تيسَّر و.. الخطرُ منه له وسائلُ وقائيَّةٌ ووسائلُ علاجيَّةٌ ووسائل نعم، فيظهرُ أنَّه في مثل هذه الأوقات بعد ما.. ما في خطر ولا يُخافُ.
– القارئ: وَظَاهرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يسْقطُ وُجُوبُهُ فَقَط عِنْدَ خوفِ التَّلفِ، وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يمْنَعَ مِن فعلِهِ وَلَا يجوزُ لَهُ، وَصرَّحَ بِهِ فِي شرحِ الْهِدَايَةِ، فَقَالَ: يمْنَعُ مِنْهُ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فِي حَالِ قُوَّةِ الْبردِ وَالْمَرَضِ وَصَوْمِ الْمَرِيضِ الَّذِي يُخْشَى تلفُهُ بصومِهِ وَإِقَامَةُ
– الشيخ: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء:29]
– القارئ: وَإِقَامَةُ الْحَدِّ على الْمَرِيضِ وَالْحَامِلِ وَغيرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَعْذَارَ كلُّهَا تمنعُ إِبَاحَةَ الْفِعْلِ كَمَا تسْقطُ وُجُوبَهُ
فصلٌ: الرَّابِعُ الْمَوْتُ فَلَا يجبُ خِتانُ الْمَيِّتِ بِاتِّفَاقِ الْأمَّةِ وَهل يُسْتَحَبُّ؟
– الشيخ: لا يُستحَبُّ
– القارئ: فجمهورُ أهلِ الْعلمِ على أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ قَولُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَذكرَ بعضُ الْأَئِمَّةِ الْمُتَأَخِّرينَ أَنَّهُ مُسْتَحبٌّ وقاسَهُ على أَخذِ شَاربِهِ وَحلقِ عانتِهِ ونتفِ إبطِهِ وَهَذَا مُخَالفٌ لما عَلَيْهِ عملُ الْأمَّةِ، وَهُوَ قِيَاسٌ فَاسدٌ، فَإِنَّ أَخذَ الشَّارِبِ وتقليمَ الظِّفرِ وَحلقَ الْعَانَةِ مِن تَمامِ طَهَارَتِهِ وَإِزَالَةِ وسخِهِ ودرنِهِ
– الشيخ: اللهُ أعلمُ لا ندري لكن، أمَّا قصُّ الشاربِ وتقليمُ الأظفارِ فهذا لا إشكالَ فيهِ وهوَ متيسِّرٌ، ولا فيه إزراءٌ ولا فيه. أمَّا حلقُ العانةِ فيُنظَرُ فيهِ، حلقُ العانةِ يعني ما فيه ضرورةٌ ولا فيه ما يقتضي حتميَّة، لا يتيسَّر إلَّا بكشف العورة كشفاً شديداً، لا إله إلَّا الله، فإذا لم تكنْ إجماع في مشروعيَّة هذا، فالأظهرُ أنَّه إنَّما يُقتصَرُ على قصِّ الشارب وتقليمِ الأظفار وكفى، والحمدُ لله، لا إله إلَّا الله.
– القارئ: وَأمَّا الْخِتَانُ فَهُوَ قطعُ عُضْوٍ مِن أَعْضَائِهِ، وَالْمعْنَى الَّذِي لأَجلِهِ شُرِعَ فِي الْحَيَاةِ قد زَالَ بِالْمَوْتِ، فَلَا مصلحَةَ فِي ختانِهِ، وَقد أخبرَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ- أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بغرلتِهِ غيرَ مختونٍ، فَمَا الْفَائِدَةُ أَنْ يُقطَعَ مِنْهُ عِنْدَ الْمَوْتِ عُضْوٌ يُبْعَثُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مِن تَمامِ خلقِهِ فِي النَّشأةِ الْأُخْرَى؟!
– الشيخ: هذا ظاهرٌ كما قالَ بإجماعِ أهلِ العلمِ
– القارئ: فصلٌ: وَلَا يَمْنَعُ الْإِحْرَامُ مِن الْخِتَانِ
– الشيخ: آه الإحرامُ بالحجِّ والعمرةِ بحكمِ أنَّه يُنهَى عن قطعِ شيءٍ، لأنَّه ليس هو من نوعِ أخذِ الشعرِ، لكن يمكن يعرضُ لمسألة: مَن أهلَّ عليه هلالُ ذي الحجَّةِ وهو يريدُ أن يُضحِّي فلا يأخذَنَّ من شعرِه ولا ظفرِه ولا بشرتِهِ. يمكن يجيبها.
– القارئ: وَلَا يمْنَعُ الْإِحْرَامُ مِن الْخِتَانِ، نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمدُ، وَقد سُئِلَ عَن الْمُحرِمِ يختتنُ، فَقَالَ: نعم، فَلم يَجعلْهُ مِن بَابِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ وتقليمِ الظِّفرِ لَا فِي الْحَيَاةِ وَلَا بعدَ الْمَوْتِ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ عشرَ فِي ختانِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ-
وَقد اخْتُلِفَ فِيهِ على أَقْوَالٍ، أَحدُهَا: أَنَّهُ وُلِدَ مختوناً، وَالثَّانِي: أَنَّ جِبْرِيلَ ختنَهُ حِينَ شقَّ صَدرَهُ، والثَّالِثُ: أَنَّ جدَّهُ عبدُ الْمطَّلبِ ختنَهُ على عَادَةِ الْعَرَبِ فِي ختانِ أَوْلَادِهم.
وَنحنُ نذْكرُ قائلي هَذِه الْأَقْوَالَ وحججَهم
– الشيخ: لا إله إلَّا الله، الأوَّلُ هو المشهورُ أنَّهُ وُلِدَ مختوناً هذا، ولو لم يُولَدْ مختوناً وختنَه جدُّه فإنَّ هذا من الأمور العاديَّة ليس فيها غضاضةٌ ولا نقصٌ، وأمَّا أنَّ الَّذي ختنه جبريلُ فهذا يحتاج إلى دليلٍ، دليلٌ يجبُ المصيرُ إليه؛ لأنَّه أمرٌ غيبيٌّ لا يثبتُ إلَّا بدليلٍ صحيحٍ صريحٍ. هات ما عندك.
– القارئ: فَأَمَّا مَن قَالَ: وُلِدَ مختوناً، فاحتجُّوا بِأَحَادِيثَ، أَحدِهَا: مَا رَوَاهُ أَبُو عمرَ بنُ عبدِ الْبرِّ فَقَالَ: وَقد رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ- وُلِدَ مختوناً مِن حَدِيثِ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ عَن أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بنِ عبدِ الْمطَّلبِ قَالَ: وُلِدَ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ- مختوناً مَسْرُوراً، يَعْنِي: مَقْطُوعَ السُّرَّةِ، فأعجبَ ذَلِكَ جدُّهُ عبدُ الْمطَّلبِ، وَقَالَ: لَيَكُونَنَّ لِابْني هَذَا شَأْنٌ عَظِيمٌ.
ثمَّ قَالَ ابْنُ عبدِ الْبرِّ: لَيْسَ إِسْنَادُ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ هَذَا بالقائمِ، قَالَ: وَقد رُوِيَ مَوْقُوفاً على ابْنِ عمرَ، وَلَا يثبتُ أَيْضاً، قلْتُ: حَدِيثُ ابْنِ عمرَ رويْنَاهُ مِن طَرِيقِ أبي نعيمٍ، قالَ: حدَّثَنا أَبُو الْحسنِ أَحْمدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بنُ خَالِدٍ الْخَطِيبِ، قالَ: حدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ بنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: حدَّثَنا عبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيُّوبٍ الْحِمصِيُّ، قالَ: حدَّثَنا مُوسَى بنُ أبي مُوسَى الْمَقْدِسِيُّ، قالَ: حدَّثَنا خَالِدُ بنُ سَلمَةَ عَن نَافِعٍ عَن ابْنِ عمرَ قَالَ: "وُلِدَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ- مَسْرُوراً مختوناً" وَلَكِنْ مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ هَذَا هُوَ الباغنديُّ وَقد ضَعَّفُوهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَانَ كثيرَ التَّدْلِيسِ يحدِّثُ بِمَا لم يسمعْ، وَرُبَّمَا سرقَ الحَدِيثَ
وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ بِإِسْنَادِهِ مِن حَدِيثِ سُفْيَانَ بنِ مُحَمَّدٍ
– الشيخ: قفْ على هذا، مُسترسلٌ الشيخ، ما شاء الله، نعم .
■المباحث والإختيارات
■المختارات