أنا لا أرى هذا العقد، فيهِ خلافٌ بينَ العلماء، وأنا لا يُعجبني؛ لأنَّه عقدٌ مُزدَوجٌ فيه، لا هو تأجير مَحْضٌ، ولا بيع، فينبغي عدم الدّخول فيه، ينبغي عدم الدّخول فيه. وأمَّا أن يأتي آخر ويحلّ محل الـمُؤجِّر ويشتري السيارة ويحلُّ محلَّه، فهذا يحتاجُ إلى تَأمُّلٍ، ليسَ عندي ببيِّنٍ، الله أعلم .
■المباحث والإختيارات
■المختارات