الأصلُ أنَّ التأمينَ حرامٌ، هذا هو الأصلُ، لكن إذا أمَّنت الشركةُ لموظّفيها، أو الدائرة لموظفيها؛ فلا مانعَ أن يستفيد؛ لأنَّه لم يكن العقدُ منه، لكن نقول: لا يجوزُ عقدُ التأمين الاختياري، ولهذا الآن التأمين على السيارة إجباري، ما لك فيه خيار، لابد، إذا لم تؤمّن يترتَّبُ عليه جزاءات .
■المباحث والإختيارات
■المختارات