بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح كتاب (الفُرقان بينَ الحقِّ والباطلِ) لابن تيميّة
الدّرس السّابع
*** *** *** ***
– القارئ: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ وسلّم وبارك على نبيّنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، اللهمَّ اغفر لنا ولشيخِنا وللمسلمين، قال رحمهُ اللهُ تعالى:
وَأَمَّا لَفظُ "الرَّافِضَة" فَهَذَا اللَّفظُ أَوَّلَ مَا ظَهَرَ فِي الإِسلَامِ لَمَّا خَرَجَ زَيدُ بنُ عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ فِي أَوَائِلِ المِائَةِ الثَّانِيَةِ فِي خِلَافَةِ هِشَامِ بنِ عَبدِ المَلِكِ وَاتَّبَعَهُ الشِّيعَةُ، فَسُئِلَ عَن أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ فَتَوَلَّاهُمَا وَتَرَحَّمَ عَلَيهِمَا، فَرَفَضَهُ قَومٌ فَقَالَ: رَفَضتُمُونِي، رفَضتُمُونِي. فَسُمُّوا: الرَّافِضَةَ، فَالرَّافِضَةُ تَتَوَلَّى أَخَاهُ أَبَا جَعفَرٍ مُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍّ، وَالزَّيدِيَّةُ يَتَوَلَّونَ زَيدًا وَيُنسَبُونَ إلَيهِ، وَمِن حِينَئِذٍ انقَسَمَت الشِّيعَةُ إلَى زَيدِيَّةٍ وَرَافِضَةٍ إمَامِيَّةٍ.
ثمَّ فِي آخِرِ عَصرِ الصَّحَابَةِ حَدَثَت "القَدَرِيَّةُ"، وَأَصلُ بِدعَتِهِم كَانَت مِن عَجزِ عُقُولِهِم عَن الإِيمَانِ بِقَدَرِ اللَّهِ وَالإِيمَانِ بِأَمرِهِ وَنَهيِهِ وَوَعدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ مُمتَنِعٌ، وَكَانُوا قَد آمَنُوا بِدِينِ اللَّهِ وَأَمرِهِ وَنَهيِهِ ووعده ووعيده، وَظَنُّوا أَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِك َلَم يَكُن قَد عَلِمَ قَبلَ الأَمرِ مَن يُطِيعُ وَمَن يَعصِي؛ بأَنَّهُم ظَنُّوا أَنَّ مَن عَلِمَ مَا سَيَكُونُ لَم يَحسُن مِنهُ أَن يأمر، وَهُوَ يَعلَمُ أَنَّ المأمورَ يَعصِيهِ وَلَا يُطِيعُهُ، وَظَنُّوا أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُم يُفسِدُونَ لَم يَحسُن أَن يَخلُقَ مَن يَعلَمُ أَنَّهُ يُفسِدُ، فَلَمَّا بَلَغَ قَولُهُم بِإِنكَارِ القَدَرِ السَّابِقِ للصَّعابةِ، قال: وهو الأقرب للصحابة..
– الشيخ: ما في شَك
– القارئ: فلمَّا، أحسنَ الله إليك
– الشيخ: حطها عين
– القارئ: أي، نعم
– الشيخ: …
– القارئ: قال فَلَمَّا بَلَغَ قَولُهُم بِإِنكَارِ القَدَرِ السَّابِقِ للصَّحَابَةَ أَنكَرُوا إنكَارًا عَظِيمًا وتبرَّؤوا مِنهُم حَتَّى قَالَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ: أَخبِر أُولَئِكَ أَنِّي بَرِيءٌ مِنهُم وَأَنَّهُم مِنِّي بَرَآءُ، وَاَلَّذِي يَحلِفُ بِهِ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ لَو أَنَّ لِأَحَدِهِم مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنهُ حَتَّى يُؤمِنَ بِالقَدَرِ، وَذَكَرَ عَن أَبِيهِ حَدِيثَ جِبرِيلَ، وَهَذَا أَوَّلُ حَدِيثٍ فِي صَحِيحِ مُسلِمٍ، وَقَد أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ مِن طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا مُختَصَرًا.
ثُمَّ كَثُرَ الخَوضُ فِي "القَدَرِ"، وَكَانَ أَكثَرُ الخَوضِ فِيهِ بِالبَصرَةِ وَالشَّامِ، وَبَعضُهُ فِي المَدِينَةِ، فَصَارَ مُقتَصِدُوهُم وَجُمهُورُهُم يُقِرُّونَ بِالقَدرِ السَّابِقِ وَبِالكِتَابِ المُتَقَدِّمِ، وَصَارَ نِزَاعُ النَّاسِ فِي "الإِرَادَةِ" و"خَلقِ أَفعَالِ العِبَادِ"، فَصَارُوا فِي ذَلِكَ حِزبَينِ: النُّفاةُ يَقُولُونَ: لَا إرَادَةَ إلَّا بِمَعنَى المَشِيئَةِ، وَهُوَ لَم يُرِد إلَّا مَا أَمَرَ بِهِ، وَلَم يَخلُق شَيئًا مِن أَفعَالِ العِبَادِ.
وَقَابَلَهُم الخَائِضُونَ فِي القَدَرِ مِن "المُجَبِّرَةِ"؛ مِثلُ الجَهمِ بنِ صَفوَانَ وَأَمثَالِهِ فَقَالُوا: لَيسَت الإِرَادَةُ إلَّا بِمَعنَى المَشِيئَةِ، وَالأَمرِ وَالنَّهيِ لَا يَستَلزِمُ إرَادَةً. وَقَالُوا: العَبدُ لَا فِعلَ لَهُ أَلبَتَّةَ وَلَا قُدرَةَ، بَل اللَّهُ هُوَ الفَاعِلُ القَادِرُ فَقَط. وَكَانَ جَهمٌ مَعَ ذَلِكَ يَنفِي الأَسمَاءَ وَالصِّفَاتِ، يُذكَرُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُسَمَّى اللَّهُ شَيئًا وَلَا غَيرَ ذَلِكَ مِن الأَسمَاءِ الَّتِي تَسَمَّى بِهَا العِبَادُ إلَّا القَادِرَ فَقَط؛ لِأَنَّ العَبدَ لَيسَ بِقَادِرِ.
وَكَانَت "الخَوَارِجُ" قَد تَكَلَّمُوا فِي تَكفِيرِ أَهلِ الذُّنُوبِ مِن أَهلِ القِبلَةِ وَقَالُوا: إنَّهُم كُفَّارٌ مُخَلَّدُونَ فِي النار. فَخَاضَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، وَخَاضَ فِي ذَلِكَ القَدَرِيَّةُ بَعدَ مَوتِ الحَسَنِ البَصرِيِّ، فَقَالَ عَمرُو بنُ عُبَيدٍ وَأَصحَابُهُ: لَا هُم مُسلِمُونَ وَلَا كُفَّارٌ؛ بَل لَهُم مَنزِلَةٌ بَينَ المَنزِلَتَينِ وَهُم مُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ. فَوَافَقُوا الخَوَارِجَ عَلَى أَنَّهُم مُخَلَّدُونَ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيسَ مَعَهُم مِن الإِسلَامِ وَالإِيمَانِ شَيءٌ، وَلَكِن لَم يُسَمُّوهُم كُفَّارًا، وَاعتَزَلُوا حَلقَةَ أَصحَابِ الحَسَنِ البَصرِيِّ؛ مِثلِ قتادةَ وَأَيُّوبَ السختياني وَأَمثَالِهِمَا، فَسُمُّوا مُعتَزِلَةً مِن ذَلِكَ الوَقتِ بَعدَ مَوتِ الحَسَنِ. وَقِيلَ: إنَّ قتادةَ كَانَ يَقُولُ: أُولَئِكَ المُعتَزِلَةُ.
وَتَنَازَعَ النَّاسُ فِي "الأَسمَاءِ وَالأَحكَامِ" أَي فِي أَسمَاءِ الدِّينِ؛ مِثل مُسلِمٍ وَمُؤمِنٍ وَكَافِرٍ وَفَاسِق، ٍوَفِي أَحكَامِ هَؤُلَاءِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، فَالمُعتَزِلَةُ وَافَقُوا الخَوَارِجَ عَلَى حُكمِهِم فِي الآخِرَةِ دُونَ الدُّنيَا، فَلَم يَستَحِلُّوا مِن دِمَائِهِم وَأَموَالِهِم مَا استَحَلَّتهُ الخَوَارِجُ، وَفِي الأَسمَاءِ أَحدَثُوا المَنزِلَةَ بَينَ المَنزِلَتَينِ وَهَذِهِ خَاصَّةُ المُعتَزِلَةِ الَّتِي انفَرَدُوا بِهَا، وَسَائِرُ أَقوَالِهِم قَد شَارَكَهُم فِيهَا غَيرُهُم.
وَحَدَثَت "المُرجِئَةُ" وَكَانَ أَكثَرُهُم مِن أَهلِ الكُوفَةِ، وَلَم يَكُن أَصحَابُ عَبدِ اللَّهِ مِن المُرجِئَةِ، وَلَا إبرَاهِيمُ النخعي وَأَمثَالُهُ، فَصَارُوا نَقِيضَ الخَوَارِجِ وَالمُعتَزِلَةِ فَقَالُوا: إنَّ الأَعمَالَ لَيسَت مِن الإِيمَانِ. وَكَانَت هَذِهِ البِدعَةُ أَخَفَّ البِدَعِ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِن النِّزَاعِ فِيهَا نِزَاعٌ فِي الِاسمِ وَاللَّفظِ دُونَ الحُكمِ؛ إذ كَانَ الفُقَهَاءُ الَّذِينَ يُضَافُ إلَيهِم هَذَا القَولُ مِثلَ حَمَّادِ بنِ أَبِي سُلَيمَانَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيرِهِمَا هُم مَعَ سَائِرِ أَهلِ السُّنَّةِ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ مَن يُعَذِّبُه ُمن..
– الشيخ: مُتَّفِقِينَ؟
– القارئ: نعم يا شيخ
– الشيخ: لأنَّ المناسبَ: متفقون، "هم مع أهلِ السنَّةِ متَّفِقون"، نعم
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، هُم مَعَ سَائِرِ أَهلِ السُّنَّةِ مُتَّفِقِونَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ مَن يُعَذِّبُهُ مَن أَهلِ الكَبَائِرِ بِالنَّارِ، ثُمَّ يُخرِجُهُم بِالشَّفَاعَةِ كَمَا جَاءَت الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِذَلِكَ، وَعَلَى أَنَّهُ لَابُدَّ فِي الإِيمَانِ أَن يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ، وَعَلَى أَنَّ الأَعمَالَ المَفرُوضَةَ وَاجِبَةٌ؛ وَتَارِكُهَا مُستَحِقٌّ لِلذَّمِّ وَالعِقَابِ، فَكَانَ فِي الأَعمَالِ هَل هِيَ مِن الإِيمَانِ، وَفِي الِاستِثنَاءِ وَنَحوِ ذَلِكَ عَامَّتُهُ نِزَاعٌ لَفظِيٌّ؛ فَإِنَّ الإِيمَانَ إذَا أُطلِقَ..
– الشيخ: هذه مُشكل، لكن يُمكن عامَّتهُ يعني أكثرُه نِزَاعٌ لَفظِيٌّ وإلّا فالنزاع يعني حقيقي، لأنَّهُ لو كان لفظي لما استحقَّ يعني الأخذَ والرَّدَّ والجِدالَ والرُّدودَ والتَّأليفَ، يُصبحُ هذا جُهدٌ لا محلَّ له، لأنَّ الخِلافَ اللَّفظيَّ كَلا خِلاف، يعني ما بينهم اختلافٌ، لو كان الخِلاف بين هؤلاءِ وهؤلاءِ لفظيٌّ. والخلافُ اللفظيُّ ليسَ بشيءٍ، ليس بخلاف، ولكن يظهرُ أثرُ الخلافِ في الاستثناء، فالمُرجِئةُ يقولون لا يجوزُ الاستثناءُ في الإيمان، والآخرونَ يقولون: يجبُ الاستثناءُ في الإيمان. وكذلكَ في بابِ الزِّيادةِ والنُّقصانِ: فالمُرجِئةُ يقولون لا يَزيدُ ولا ينقُصُ، والآخرون يقولون: بل يزيدُ، فهاتان المسألتان.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، قال رحمهُ اللهُ:
فَإِنَّ الإِيمَانَ إذَا أُطلِقَ دَخَلَت فِيهِ الأَعمَالُ لِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (الإِيمَانُ بِضعٌ وَسِتُّونَ شُعبَةً – أَو بِضعٌ وَسَبعُونَ شُعبَةً – أَعلَاهَا قَولُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَدنَاهَا إمَاطَةُ الأَذَى عَن الطَّرِيقِ وَالحَيَاءُ شُعبَةٌ مِن الإِيمَانِ)، وَإِذَا عُطِفَ عَلَيهِ العَمَلُ كَقَولِهِ: إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَقَد ذُكِرَ مُقَيَّدًا بِالعَطفِ، فَهُنَا قَد يُقَالُ: الأَعمَالُ دَخَلَت فِيهِ وَعُطِفَت عَطفَ الخَاصِّ عَلَى العَامِّ، وَقَد يُقَالُ: لَم تَدخُل فِيهِ وَلَكِن مَعَ العَطفِ كَمَا فِي اسمِ الفَقِيرِ وَالمِسكِينِ – إذَا أُفرِدَ أَحَدُهُمَا تَنَاوَلَ الآخَرَ، وَإِذَا عُطِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ؛ فَهُمَا صِنفَانِ كَمَا فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ كَقَولِهِ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ [التوبة:60]، وَكَمَا فِي آيَةِ الكَفَّارَةِ كَقَولِهِ: فَكَفَّارَتُهُ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89]، وَفِي قَولِهِ: وَإِن تُخفُوهَا وَتُؤتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيرٌ لَكُم [البقرة:271]، فَالفَقِيرُ وَالمِسكِينُ شَيءٌ وَاحِدٌ. وَهَذَا التَّفصِيلُ فِي الإِيمَانِ هُوَ كَذَلِكَ فِي لَفظِ البِرِّ وَالتَّقوَى وَالمَعرُوفِ، وَفِي الإِثمِ وَالعُدوَانِ وَالمُنكَرِ.
– الشيخ: يعني هذا المَنهجُ، يعني تارةً الإيمانُ يُذكرُ وحدَهُ، تارةً يُقرنُ بالأعمال، يُعطفُ عليه عَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ فيُمكنُ أن يُقال: أنّ هذا من العطفِ العامِّ، فالإيمانُ عامٌ، والعملُ الصَّالحُ خاصٌ، فعطفُ العملِ على الإيمانِ من عطفِ الخاصِّ على العام، يُحتمل أن يُرادَ بالإيمانِ اعتِقادُ عملِ القلبِ، والأعمالِ الأعمالُ الظَّاهرة، ولكن هذا ليس بمُتعيِّنٍ؛ للاحتمالِ الأوّلِ.
ومُؤدَّاهما، وفي النِّهاية: إنّ الأعمالَ الصّالحةَ الصَّوابُ أنَّها من الإيمانِ، الأعمالُ من الإيمان، فالقولُ بأنَّها من عطفِ الخاصِّ على العامِّ أجوَدُ.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، قال رحمهُ اللهُ:
تَختَلِفُ دَلَالَتُهَا فِي الإِفرَادِ وَالِاقتِرَانِ لِمَن تَدَبَّرَ القُرآنَ، وَقَد بُسِطَ هَذَا بَسطًا كَبِيرًا فِي الكَلَامِ عَلَى الإِيمَانِ وَشَرحِ حَدِيثِ جِبرِيلَ الَّذِي فِيهِ بَيَانُ أَنَّ الإِيمَانَ أَصلُهُ فِي القَلبِ؛ وَهُوَ الإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، كَمَا فِي المُسنَدِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (الإِسلَامُ عَلَانِيَةٌ وَالإِيمَانُ فِي القَلبِ)، وَقَد قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: (أَلَا إنَّ فِي الجَسَدِ مُضغَةً إذَا صَلَحَت صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الجَسَدِ وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الجَسَدِ أَلَا وَهِيَ القَلبُ)، فَإِذَا كَانَ الإِيمَانُ فِي القَلبِ فَقَد صَلَحَ القَلبُ فَيَجِبُ أن يَصلُحَ سَائِرَ الجَسَدِ؛ فَلِذَلِكَ هُوَ ثَمَرَةُ مَا فِي القَلبِ؛ فَلِهَذَا قَالَ بَعضُهُم: الأَعمَالُ ثَمَرَةُ الإِيمَانِ وَصِحَّتُه، لِمَا كَانَت لَازِمَةً لِصَلَاحِ القَلبِ دَخَلَت فِي الِاسمِ كَمَا نَطَقَ بِذَلِكَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي غَيرِ مَوضِعٍ. وَفِي الجُملَةِ الَّذِين رُمُوا بِالإِرجَاءِ مِن الأَكَابِرِ..
– الشيخ: الله يحفظك، بس، كُف.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليك.