(13) هل يمكن تصور الأشياء بالحدود قوله “وقد تنازع علماء المسلمين في مسمى الدرهم والدينار”٦/صفر/١٤٣٩ الموافق ٢٦/أكتوبر/٢٠١٧

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح كتاب (الرَّد على المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيميَّة
الدّرس الثّالث عشر
***    ***    ***    ***
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، قالَ شيخُ الإسلامِ -رحمَه اللهُ تعالى-:
وقدْ تنازعَ علماءُ المسلمينَ في مُسمَّى الدِّرهمِ والدِّينارِ
– الشيخ: اصبرْ، (تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ)، وفي الحديث: (إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا) المعروفُ أن الدِّينارَ والدِّرهمَ اسمانِ لِنَوْعَي الأثمانِ الذهبِ والفضةِ، فالدِّينارُ هو ما يُتخَذُ ثمناً مِن الذهبِ، والدِّرهمُ ما يُتخَذُ ثمناً مِن الفضةِ، هذا هو المعروفُ.
ولكن قد يُعبَّرُ بالدينارِ والدِّرهم عن منافعِ الدنيا إجمالاً، كما يُقال في الحكمة: "إنَّما أهلكَ الناسَ الدِّينارُ والدِّرهمُ"، ليسَ المقصودُ خصوصَ الدينارِ والدرهمِ، يعني: أهلكَ الناسَ الطمعُ وحبُّ الدنيا بأنواعِها المختلِفة، ولكنْ رمزُها الأشهرُ الدينارُ والدِّرهم. نشوف[نرى] أيش يقول الشيخ، وقد تنازعَ علماءُ المسلمين في مسمَّى، نعم.
 
– القارئ: في مُسمَّى الدِّرهمِ والدِّينارِ، هلْ هوَ مُقَدَّرٌ بالشَّرعِ أو
– الشيخ: آه، هل هوَ مُقَدَّرٌ بالشَّرعِ، الدِّينارُ والدِّرهم هلْ هو مُقَدَّرٌ بالشرعِ؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، المعروفُ والأشهرُ: أنه مُقَدَّرٌ بالشرع؛ لأنَّ نصاب الذهبِ: عشرونَ مِثْقَالاً، هذا الذي عليه عامَّةُ الفقهاءِ، عشرونَ مثقالاً، والفضةُ نصابُها نصابُ الفضةِ: خمسُ أَوَاقٍ، خمسُ أواقٍ بالوزنِ، وبالعَدِّ مائتا دِرْهَم؛ لأنَّها كانتْ الأوقيَّة: أربعينَ دِرهماً، فبالوزنِ: خمسُ أواقِ، وبالعَدِّ: مِائتا دِرهمٍ.
ومِن العلماءِ مَن يقولُ: الاعتبارُ بالعَدِّ، فنصابُ الفِضة: مائتا دِرهمٍ وبس، سواءً كانت الدراهم كباراً أو صغاراً. وهذا فيه نظرٌ، وهو خلافُ ما عليه الجمهورُ؛ لأنَّ الرسولَ قَدَّرَهَا، قدَّرَ النِّصابَ بالوزنِ والعَدِّ، والوزنُ هو الذي ينضبطُ، الوزن، أمَّا العَدُّ فيختلفُ، يمكن أنْ تكونَ الدراهمُ كباراً فيصير خمسةُ أواقٍ مائةَ درهمٍ، أعدْ، أعدْ: وقد تنازع.
 
– القارئ: وقدْ تنازعَ علماءُ المسلمينَ في مُسمَّى الدِّرهمِ والدِّينارِ هلْ هوَ مُقَدَّرٌ بالشَّرعِ أو المرجعُ فيهِ إلى العُرفِ؟ على قولينِ أصحُّهما: الثاني.
– الشيخ: الثاني هذا اختيارُ الشيخ، عجيب والله!
– القارئ: وعلى ذلكَ يُبنى النِّصابُ الشرعيُّ هلْ هوَ مائتا دِرهمٍ بوزنٍ معينٍ أو مائتا درهمٍ مما يتعاملُ بها الناسُ؟ باعتبارِ تقرُّرِها.
– الشيخ: هذا القول الأول، والشيخ يختار الثاني، عجيب!
– القارئ: وأمَّا ما ذكروه مِن صناعةِ الحَدِّ فلا ريبَ أنَّهم وضعوهَا وَضعاً، وهمْ معترفونَ بأنَّ الواضعَ لها أرسطو وهمْ يُعَظِّمُونَهُ بذلكَ
– الشيخ: هذهِ الجملةُ عن مسمِّى الدينار والدرهم جاءتْ معترضةً، استطرادٌ، ولم يَبسطِ القولَ فيها، بل جاءت استطراداً، واختصرَ الشيخُ الكلام فيها، فذكرَ القولينِ ورجَّحَ أحدَهُما، رَجَّحَ الثاني أنه مقدَّرٌ بالعرف.
 
– القارئ: ويقولونَ: لمْ يسبقْه أحدٌ إلى جميعِ أجزاءِ المنطقِ، وتنازعوا: هلْ سُبِقَ إلى بعضِ أجزائِهِ؟ على قولينِ. وأجزاءُ المنطقِ ثمانيةٌ: المفراداتُ وهي المقولاتُ..
– الشيخ: أستغفِر الله، أستغفِر الله.
– القارئ: المعقولةُ المفردةُ، والتركيبُ الأولُ وهو تركيبُ القضايا، والتركيبُ الثاني وهو تركيبُ القياسِ مِن القضايا، ثم البرهانيُّ، والجَدليُّ، والخطابيُّ، والشِّعريُّ، والسَّفْسَطَةُ.
ويُسمُّونَ الجزءَ الأولَ إيساغوجوي، وقدْ يقولونَ: أنَّ فرفوريوس هو الذي أدخلَ ذلكَ المنطقَ بعدَ أرسطو. وقدْ يجعلونَ القياسَ والبرهانَ واحداً ويجعلونَ أجزاءَه سبعةً ويقولونَ: هذا قولُ أرسطو.
والجزءُ الثاني الذي يشتملُ على المقدماتِ يُسمُّونَه: "هرميناس" ومعناهُ: العباراتُ. والثالثُ الذي يشتملُ على القياسِ المطلقِ، يسمُّونَه: "أنطولوقيا الأول". والبرهانيُّ يُسمُّونَه: "أنطولوقيا الثاني". والجَدليُّ يُسمُّونه: "طوبيقا" والخِطابيُّ ثمَّ قالَ: والشّعريُّ والسفسطةُ..
– الشيخ: أي تجاوزها بس.
– القارئ: ثم قالَ:
وهذهِ عباراتٌ يونانيةٌ؛ فإذا تكلمتْ بها العربُ فإنَّها تُعرِّبُها وتُقرِّبُها إلى لغاتِها كسائرِ ما تكلَّمتْ بِه العربُ مِن الألفاظِ الـمُعْجَمَةِ، فلهذا توجَدُ ألفاظُها..
– الشيخ: من الألفاظ أيش؟
– القارئ: الـمُعْجَمَة.
– الشيخ: نعم الـمُعْجَمَة يعني: الألفاظُ العجميّة.
– القارئ: فلهذا تُوجَدُ ألفاظُها مختلفةً.
وقدْ كانتِ الأممُ قبلَهم تعرفُ حقائقَ الأشياءِ بدونِ هذا الوضعِ، وعامَّةُ الأممِ بعدَهم تعرفُ حقائقَ الأشياءِ بدونِ وضعِهم، فإنَّ أرسطو كانَ وزيراً للاسكندرِ بن فِليبس المقدونيّ، وليسَ هذا "ذا القرنين" المذكورِ في القرآنِ كمَا يظنُّهُ كثيرٌ منْهم، بلْ هذا كانَ قبلَ المسيحِ بنحوِ ثلاثمائةِ سنةٍ.
وجماهيرُ العقلاءِ مِن جميعِ الأممِ يَعرفونَ الحقائقَ مِن غيرِ تعلُّمٍ منهمْ بوضعِ أرسطو، وهمْ إذا تدبَّروا أنفسَهم وجدُوا أنفسَهم تَعْلَمُ حقائقَ الأشياءِ بدونِ هذهِ الصناعةِ الوضعيةِ.
ثمَّ أنَّ هذهِ الصناعة زعمُوا أنَّها تفيدُ تعريفَ حقائقِ الأشياءِ، ولا تُعرَفُ إلا بها وكِلَا هذينِ غلطٌ، ولـمَّا رَاْمُوا ذلكَ لمْ يكنْ بُدٌّ مِن أنْ يُفرِّقُوا بينَ بعضِ الصفاتِ وبعضٍ، إذْ جعلوا التصوُّرَ بما جعلُوه ذاتياً؛ فلا بُدَّ أنْ يفرِّقوا بينَ ما هوَ ذاتيٌّ عندَهم وما ليسَ كذلكَ، ولا بُدَّ أنْ يُرتِّبُوا ذكرَها على ترتيبٍ مخصوصٍ، إذ لا تُذكرُ على كلِّ ترتيبٍ؛ فكانتِ الصفاتُ الذاتيةُ مادةَ الحدِّ الوضعيِّ؛ والترتيبُ الذي ذكروه هو صورتَهُ.
ولما كانَ ذلكَ مُسْتَلْزِمَاً للتفريقِ بينَ المتماثلينِ أو المتقاربينِ كانَ مـُمْتنعاً أو عَسِراً، إذْ يفرقونَ بينَ صفةٍ وصفةٍ بجعلِ أحدِهما ذاتيةً دونَ أخرى، معَ تساويهِما أو تقاربهِما، ويفرِّقونَ بينَ ترتيبٍ وترتيبٍ بجعلِ أحدِهما مُعرَّفاً للحقيقةِ دونَ الآخرِ معَ تساويهِما أو تقاربهِما، وطلبُ الفرقِ بينَ المتماثلاتِ طلبُ ما لا حقيقةَ لَه فهوَ ممتنعٌ، وإنْ كانَ بينَ المتقاربينِ كانَ عَسِرَاً، فالمطلوبُ إمَّا متعذرٌ وإمَّا مُتَعَسِّرٌ؛ فانْ كانَ مُتعذِّراً بَطَلَ بالكليةِ، وإنْ كانَ مُتَعَسِّرَاً فهوَ بعدَ حصولِه ليسَ فيهِ فائدةٌ زائدةٌ على ما كانَ يُعرفُ قبلَ حصولِه؛ فصاروا بينَ أنْ يَمتنعَ عليهِم ما شرطُوه أو يَنالُوه ولا يحصلُ بِه ما قصدوهُ، وعلى التقديرينِ؛ ليسَ ما وضعوهُ من الحدِّ طريقاً لتصوُّرِ الحقائقِ في نفسِ مَن لا يَتصوَّرُها بدونِ الحدِّ؛ وإنْ كانَ الحدُّ قدْ يفيدُ مِن تنبيهِ المخاطَبِ وتمييزِ المحدودِ ما قدْ تُفيدُه الأسماءُ -كما سيأتي بيانُهُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى-
وما ذكروهُ مِن الفرقِ بينَ الحدِّ وشرحِ الاسمِ فتلخيصُه:
أنَّ المحدودَ المميَّزَ عنْ غيرِه إذا تُصوِّرتْ حقيقتَه فقدْ يكونُ هو الموجودُ الخارجيُّ، وقدْ يكونُ هوَ المرادُ الذهنيُّ، وقدْ يُرادُ بالحدِّ تمييزُ ما عناهُ المتكلِّمُ بالاسمِ وتفهيمِهِ، سواءً كانَ ذلكَ المعنى الذي أرادَهُ بالاسمِ ثابتاً في الخارجِ أو لمْ يكنْ، وقدْ يُرادُ بِه تَمييزُ ما هوَ موجودٌ في الخارجِ، وهذا شأنُ كلِّ مَنْ فَسَّرَ كلامَ متكلِّمٍ أو شَرَحَهُ؛ فقدْ يُفَسِّرُ مُرادَ المتكلِّمِ ومقصودَهُ سواءً كانَ مطابقَاً للخارجِ أو لمْ يكنْ، وقدْ يَتبيَّنُ معَ ذلكَ أنَّه مطابقٌ للأمرِ الخارجِ وأنَّهُ حَقٌّ في نفسِهِ.
وإذا كانَ الكلامُ غيرَ حقٍّ لمْ يكنْ مطابقاً للخارجِ؛ فيريدُ المستمعُ أنْ يطابِقَ بينَه وبينَ الواقعَ فلا يطابقُه ولا يوافقُه، حتى قدْ يظنُّ الظانُّ أنَّ الشارحَ أو المستمعَ لمْ يفهمْ مقصودَ المتكلِّمِ لعُسرتِه ولا يكونُ كذلكَ؛ بلْ لأنَّ ما ذكرَه من الكلام ليسَ بمطابقٍ للواقعِ؛ فلا يمكنُ مطابقتُه إيَّاهُ، وقدْ يكونُ ظنُّ مَن ظنَّهُ مطابقاً للخارجِ إحساناً للظنِّ بالمتكلِّمِ، ويكونُ قدْ ظَنَّ أنَّه لمْ يَفهمْهُ لدقتِهِ عليهِ، فلا يكونُ كذلكَ.
وقولُهمْ في الحدِّ الحقيقيِّ أنَّه مُتَعَسِّرٌ وإنَّه لا يتوقَّفُ عليه إلا آحادُ الناسِ، هو مِن هذا البابِ فإنَّ الحدَّ الحقيقيَّ إذا أُريدَ بِه ما زعمُوه فإنَّه لا حقيقةَ لَه في الخارجِ، إذْ يريدونَ بِه أنَّ الموصوفَ في نفسِه
– الشيخ: قف على قولهم بس، قف عليه كلام متصل، ريحنا [أرحنا] منه.
– القارئ: في بعضِ الأسئلة
– الشيخ: نعم
– طالب: أحسن الله إليك، في مسألةِ الدينارِ والدِّرهم هلْ هِيَ محددةٌ بالشرعِ ولا بالعرفِ؟
– الشيخ: أيش في؟
– طالب: شيخ الإسلام له كلام أيضاً موضع آخر في الفتاوى تحت الفصل "جامع نافع":
الْأَسْمَاءُ الَّتِي عَلَّقَ اللَّهُ بِهَا الْأَحْكَامَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:
مِنْهَا مَا يُعْرَفُ حَدُّهُ وَمُسَمَّاهُ بِالشَّرْعِ فَقَدْ بَيَّنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قال: وَمِنْهُ مَا يَرْجِعُ حَدُّهُ إلَى عَادَةِ النَّاسِ وَعُرْفِهِمْ فَيَتَنَوَّعُ بِحَسَبِ عَادَتِهِمْ؛ كَاسْمِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْقَبْضِ وَالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَمْ يَحُدَّهَا الشَّارِعُ بِحَدِّ؛ وَلَا لَهَا حَدٌّ وَاحِدٌ يَشْتَرِكُ فِيهِ جَمِيعُ أَهْلِ اللُّغَةِ بَلْ يَخْتَلِفُ قَدْرُهُ وَصِفَتُهُ بِاخْتِلَافِ عَادَاتِ النَّاسِ.
فَمَا كَانَ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ فَقَدْ بَيَّنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا كَانَ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ الْمُخَاطَبُونَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَدْ عَرَفُوا الْمُرَادَ بِهِ؛ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِمُسَمَّاهُ الْمَحْدُودِ فِي اللُّغَةِ أَوْ الْمُطْلَقِ فِي عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَتُهُمْ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ شَرْعِيٍّ وَلَا لُغَوِيٍّ وَبِهَذَا يَحْصُلُ التَّفَقُّهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
ثم استطردَ -أحسن الله إليك- وقالَ في الدينارِ والدرهمِ على وجهِ الخصوصِ، أحسن الله إليك.
– الشيخ: واضح.
– طالب: قال هنا أحسن الله إليك.
– الشيخ: كلامُه اللي قالَه للتوِّ باختصارٍ هو نفس ال..، لكنه يعني فيه أقولُ: فيه ما هو بظاهر، اختياره.
– طالب: قال هنا أحسن الله إليك.
– الشيخ: نعم.
– طالب: قال هنا أحسن الله إليك، قال: وَعَلَى هَذَا فَالنَّاسُ فِي مَقَادِيرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى عَادَاتِهِمْ فَمَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَجَعَلُوهُ دِرْهَمًا فَهُوَ دِرْهَمٌ؛ وَمَا جَعَلُوهُ دِينَارًا فَهُوَ دِينَارٌ
– الشيخ: صح.
– طالب: وَخِطَابُ الشَّارِعِ يَتَنَاوَلُ مَا اعْتَادُوهُ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، فَإِذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ الْمُعْتَادَةُ بَيْنَهُمْ كِبَارًا لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِم الزَّكَاةُ حَتَّى يَمْلِكَ مِنْهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
– الشيخ: هذا مشهورٌ عن الشيخ، هذا اللي أنتَ تقرأهُ يظهرُ أنه رسالةٌ خاصةٌ بهذا الخصوصِ، الظاهرُ أنها مطبوعةٌ ومدخَلةٌ في بعضِ [….] قديماً، وهذا اللي أنتَ تقرأه من المجموع؟
– طالب: أي اقرأ من المجموع أحسن الله إليك.
– الشيخ: والله، ما أدري والله، أينَ خمسُ أواقٍ، خمسُ أواقٍ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ)، هذا نصٌّ قوليٌّ صريحٌ، خمسُ أواقٍ، الخمسُ أواقٍ يمكن تتحصل مِن مائتي دِرهمٍ، وتتحصل -يمكن- بخمسينَ درهماً.
كانت الفرانسة الفرانسة عملةٌ، كانت يَتعامَلُ بها أهلُ نجد، كبار، قدَّرها مشايخُنا يقولونَ أنه: الفرانسي وزنه ستة مثاقيل، لكن الفضةَ منه خمسةُ مثاقيل، وعلى هذا فالنِّصابُ مِن ثمانِ وعشرينَ ريالاً، ثمان وعشرين ريالاً، اضربْها في خمسة، خمسة في ثمانية وعشرين؟
– طالب: مائة وأربعين.
– الشيخ: مائة وأربعين، ومائة وأربعين مثقالاً تَزِنُ مائتا درهمٍ أو خمسَ أواقٍ.
– طالب: العربي غير الفرانسي يا شيخ؟
– الشيخ: العربي! الفرانسي الفرانسي، عملةٌ فرنسيةٌ، والعربي من سَبْكِ السعودية المملكة، هذاك كبار كبار، الريال السعودي العربيّ اللي تقول عربيّ مِثقالين ونصف وزنُه، يمكن شفتوه [رأيتموه] موجود.