المعوَّلُ على ما صحَّتِ به الرِّواياتُ الصَّحيحةُ، إذا كان ذكرُ المخاريقِ ثابتًا عن النَّبيِّ فعليهِ المعوَّلُ ولا يجوزُ العدولُ عنه، أمَّا إذا كانَ لا، ممَّا يُذكَرُ عن بعض المفسِّرين الَّذين يروونَ عن الإسرائيليَّاتِ فلا يُعارَضُ به ما يقولُه أصحابُ الخبرةِ في الطَّبيعيَّات، أمَّا ما صحَّ عن النَّبيِّ فلا يجوزُ العدولُ عنه ولا تجوزُ معارضتُه بشيءٍ، واقرأْ بعضَ كلامٍ لشيخِ الإسلامِ في الفتاوى في بابِ الاستسقاء، تكلَّمَ عن مسألةِ الرَّعدِ والبرقِ بما لعلَّك تستفيدُ منه .
■المباحث والإختيارات
■المختارات