إذا صحَّ إسلامُها لا يضرُّها ما أُثبِتَ في جوازِها باعتبارِ حالتِها السَّابقةِ، نعم يمكن باعتبارِ جوازِها يمكن أن تُمنَعَ هذا صحيحٌ، لأنَّ الجهاتِ الرَّسميَّةَ لا تعرفُ حقيقةَ الواقعِ حقيقةَ الأمرِ الدَّاخلِ.. إنَّما تتعاملُ معَ الأوراقِ الرَّسميَّةِ فقط، فإنْ تيسَّرَ لها أنْ تتجاوزَ هذه العقبةَ فالحمدُ للهِ، وإلَّا فإلى وقتٍ آخرَ إنْ شاءَ اللهُ .
■المباحث والإختيارات
■المختارات