يصحُّ البيعُ بناءً على الثقة، بناءً على الثقةِ بالبائع، وهذا يرجعُ إلى أمانةِ البائعِ، فهذا يقتضي أنَّ البائعَ عليه أن يُرسلَ إليه مَا طلبَ من البخورِ الجيدِ كما جرى الاتفاقُ عليه مِن الدرجة الأولى، ولو رآهُ المشتري فقد لا يعرفُ الدرجةَ الأولى، فيكفي الثقةُ بالبائعِ.
■المباحث والإختيارات
■المختارات