لا لا، ما دام أنَّه ما هو بمشروط، بل هذا اتفاقٌ أخيرٌ فلا يضرُّ، ليس هو مِن القرضِ الذي جرَّ نفعًا، هذا يعني مِن حقِّ الوالدة على ولدِها أن يقضيَ حوائجَها، فاتفقتْ معه أنَّه يشتري مِن مالِه حاجاتِها وتحتسبهُ مِن القرض، فليس هو مِن قَبيلِ الربا، لكن لو أنَّها عند القرضِ أقرضتْهُ لتحصيلِ هذه المنفعةِ واشترطَتْ عليه ذلك فنقولُ: هذا لا يصح.