لا، لا يجوزُ لهُ، هذهِ مأخوذةٌ مِن أهلِها بحقٍّ أو بغيرِ حقٍّ لا ندري، هذه يتصرَّفُ فيها وليُّ الأمرِ بحكمِ الشَّرعِ، ولا يُؤمَنُ أنَّ كثيرًا مِن المصادراتِ تقعُ على وجهٍ غيرِ شرعيٍّ، فينبغي للمسلمِ أنْ يتورَّعَ عنها ولا يأخذَها ولا يشتري منها، إلَّا أنْ يكونَ يعرفُ أصحابَها ويريدُ يردُّها عليهم، شيءٌ آخرُ.
■المباحث والإختيارات
■المختارات