حكم استئجار النخل بثمن مقدر واستثناء المؤجر بعض النخل١٧/صفر/١٤٣١ الموافق ١/فبراير/٢٠١٠

  الحمدُ لله وحده والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبي بعده، أما بعد:

 الذي يظهر أنَّ هذا العقد غير جائز؛ وذلك لأمور:

أولًا: أنَّ الأصل الذي دلَّت عليه السُّنة أن يكون مساقاة، وذلك بأن تكون الثمرة بينهما بحسب شرطهما. وأما استئجار النَّخل بمال معلوم للعمل فيه والانتفاع بثمره ففيه خلاف كثير من العلماء، ^[1]  ولو قلنا بجواز ذلك لصحَّ في نصيب العامل ولم يصح في نصيب المالك الموفر للماء والكهرباء، فإنَّ هذا يتضمَّن أنَّ العامل اشترى حصته مِن ثمرة معدومة، وقد نهى -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ^[2] فكيف قبل وجودها.

وثانيًا: أن عقد المساقاة لا يجوز فيه استثناء بعض الشجر لِمَا فيه مِن الغرر، لما ثبتَ أنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- نهى عن المزارعة التي كان يفعلها الناسُ بحيث تكون الأرض موزعة بين المالك والعامل فما نبتَ على بعض المواضع للمالك مثلًا وبعضها للعامل فإنَّه قد يصلح أحدها دون الآخر فيحصل الغرر، ^[3]  والمساقاة والمزارعة مبنية على الاشتراك في الغنم والغرم.

والمخرج مِن هذا الإشكال: أن يبرمَ المالكُ مع هذا العامل عقد مشاركة، بأن يكون لهذا العامل جزء مشاع مِن الثمرة، ثم إذا ظهرت الثَّمرة وبدا صلاحُها أبرمَ معه إنشاء عقد بيع لنصيبه بحسب الحال. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في 17/2/1431هـ