تحرير مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في العذر بالجهل٨/جمادى الأولى/١٤٤٣ الموافق ١٢/ديسمبر/٢٠٢١

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فهذا النصُّ من شيخ الإسلام هو أحد النصوص التي تدل على أنه -رحمه الله- يَعذُر بالجهل فيما هو شركٌ؛ لقوله: “لكن لغلبةِ الجهلِ وقلَّةِ العلمِ بآثار الرسالةِ في كثيرٍ من المتأخرين، لم يمكن تكفيرهم بذلك”، فقوله “لم يمكن تكفيرهم بذلك” أي: الحكم عليهم بالكفر والردَّة عن الإسلام بسبب هذه الأفعال  والأقوال؛ لجهلهم وقلة علمهم؛ لأن الأصل فيهم الإسلام، فلا يُخرجَون منه إلا بيقين، وما صدر عنهم من أقوال لا يعلمون أنها حرام في شريعة الإسلام، ^[1]  ولا يمنع ذلك نعتَهم بالشرك؛ لأن ما فعلوه شركٌ؛ لكنهم يجهلون ذلك، وشرط المؤاخذة العلم، والجاهل ما يفعله من المحرمات هو مخطئ في ذلك، وقد قال تعالى في الدعاء الذي علَّمه الله للمؤمنين: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286]، قال شيخ الإسلام في غير موضع: وهذا يعم الأعمال والأقوال، والأصول والفروع، وقد قال الله: (قد فعلت)، ^[2]  وقد غفر الله لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ^[3]  ومن ذلك قوله رحمه الله: “وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية”، ^[4]  وقوله: “هذا قول السلف وأئمة الفتوى… لا يُؤثِّمون مجتهدًا مخطئًا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية ^[5] “ ^[6] .

فالحاصل أن قول شيخ الإسلام في كتاب “الرد على البكري” ^{[7] “لم يمكن تكفيرهم” بيان لحكمهم في الدنيا، وحكمُ الآخرة تابع لحكم الدنيا؛ فمن مات كافرًا فهو من أهل النار، ومن مات مسلمًا فهو من أهل الجنة. والله أعلم، ولا أحب لكِ -أيتها الأخت- أن تنشري هذه الفتوى؛ لأن مسألة العذر بالجهل فيها اضطراب وجدل كثير. والله الموفق والهادي.}

أملاه :

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في 8 جمادى الأولى 1443هـ