المضمونة لو تلفت فعلى المستعير ضمانها، وأمَّا المؤداة إذا كان العقد على أنها مؤداة فلو تلفت لم يلزم ردُّ مثلها، يعني يكون تارة يكون الواجب هو مجرد رد العارية إذا كانت باقية، وتارة تكون مضمونة، فلو تلفت ضمنها المستعير.
طالب: أحسن الله إليك: حديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
الشيخ: نعم.
طالب: ضعفه الألباني. قال الحافظ رحمه الله: أعلَّه ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. وقال النووي في الأذكار: إسناده ضعيف.
الشيخ: إذن الحديث ضعيف، وأن الأكثر على تضعيفه، والألباني أيش قال فيه؟
طالب: قال ضعيف.
الشيخ: إذن الحديث ضعيف.
طالب: الشيخ عبد العزيز ابن باز يضعفه أيضًا.
الشيخ: نعم بعده.
للاستزادة انظر: (4383).
