حكم رفع ثمن السلعة إذا كان الدفع عن طريق البطاقة٢٥/ربيع الأول/١٤٤٣ الموافق ٣١/أكتوبر/٢٠٢١

لا ما فيه شيء، سهل، أقول: جائز، لكن عليهم أن ينتهي العقد على أحد الأمرين، لا يبقى معلقًا فيه تردد، لا، يحسمون الأمر، يجزمون.

انظر للاستزادة: (24725)، (23843)