حكم النجاسات واحد على الصحيح من المذهب٣/محرم/١٤٣٨ الموافق ٤/أكتوبر/٢٠١٦

حكمُ النَّجاسات واحدٌ على الصَّحيح مِن المذهب

لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة، وبين سائر النَّجاسات، وهذا مما خالف فيه "الحجاوي" المشهور مِن المذهب  ^[1] ، وهي رواية عند المتقدّمين  ^[2] ، والمذهبُ عند المتأخِّرين هو أنّ بولَ الآدمي وعذرته كسائر النَّجاسات، لا ينجس بهما ما بلغ قلَّتين إلا بالتَّغيّر  ^[3]
واختار شيخُ الإسلام وجماعةٌ مِن أهل العلم أنّ ضابط الحكم بالتَّنجيس هو التَّغيّر مطلقًا، سواء كان الماء يسيرًا أو كثيرًا  ^[4] ، وهو الذي رجَّحناه ^[5] .